المرسى – خاص
للمرة الثانية، تتمرد قيادة الأمن السياسي الموالية لتنظيم الإخوان في تعز على قرار المحافظ بشأن المعتقلين.
وكشفت مذكرة رسمية صادرة في 17 مارس الجاري، عن تجاهل قيادة الأمن السياسي بتعز توجيه المحافظ نبيل شمسان بالإفراج عن الصحفي عبدالله فرحان.
وجاء التوجيه بسبب عدم توضيح الأسباب والدوافع وراء الإعتقال.
ووفقاً للوثيقة، فإن استمرار الاحتجاز بدون أسباب قانونية، وعدم رد قيادة الأمن السياسي على خطاب المحافظ، وضع السلطة المحلية في موقف حرج.
بناءً على ذلك وجه المحافظ، للمرة الثانية، بسرعة الإفراج عن المعتقل فرحان فوراً، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى اللحظة.
وكانت وحدات عسكرية وأمنية داهمت، مطلع مارس الجاري، منازل الصحفيين والناشطين بمدينة تعز واختطفت جميل الشجاع وجميل الصامت وعبدالله فرحان.
وترفض قيادة المحور والأجهزة الأمنية الموالية لتنظيم الإخوان جميع توجيهات القضاء والسلطة المحلية بالإفراج عنهم، ما اعتبر بأنه قرار سياسي يراد منه الضغط عليهم للتراجع عن كتاباتهم الناقدة.
وكان فرحان قد اعتقل بعد ساعات من نشره فساد وقضايا على قيادة محور تعز.
وعبر ناشطون وصحفيون عن قلقهم العميق من الغياب التام لسيادة القانون في تعز وتحكم جماعة الإخوان بقرارات الدولة.
وقال الصحفي أحمد شوقي: “تذكرني برقيات المحافظ الثلاث، التي قضت بالإفراج عن سجناء الرأي الثلاثة، والتي جرى تجاهلها، ببرقياته الثلاث، التي وجه فيها بإيقاف الحملة الأمنية (العسكرية) ضد سكان المدينة القديمة بتعز، في مثل هذه الأيام من العام الماضي”.
“وهي البرقيات التي جرى تجاهلها أيضاً، واستمر القتال، مخلفاً وراءه عدداً من القتلى المدنيين والجرائم التي لا تسقط بالتقادم”. يستدرك شوقي.
وأكد أنه “في كلا الحالين، أثبت محافظ تعز، عجزه التام عن فرض قراره السيادي”.
وهذا التمرد – يقول شوقي – “إن كان يعبر عن موقف المحافظ “الحرج” و”المحرج” كما قالت برقيته الثالثة للإفراج عن المعتقلين الثلاثة، فإنها في نفس الوقت، عبرت عن حالة اللادولة، وعن هيمنة “الديولة العميقة” التي تمثلها جماعة بعينها”.
تلك الجماعة، في إشارة إلى تنظيم الإخوان، “أصبحت متحكمة بقرار المؤسسات الحكومية، وفقاً لأمزجتها ومصالحها وخصوماتها الخاصة”.
ودعا شوقي المحافظ نبيل شمسان، ورئيس الأمن السياسي بتعز، عبد الواحد سرحان، إلى “الكشف بوضوح وشفافية للرأي العام، عن متخذي القرار الحقيقيين، والذين قرروا سجن زملاءنا الثلاثة من معتقلي الرأي والتعبير، دون أي مسوغ قانوني، أو أمر قضائي”.
وذلك، يضيف شوقي: “ليتسنى للرأي العام، معرفة حقيقة ما يدور، ومن هو صاحب القرار الحقيقي المتحكم في حياة الناس ومصائرهم!”.
