المرسى – تقارير
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إن جماعة الحوثيين، تحجب المعلومات حول مخاطر فيروس “كورونا” وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، شمال وغرب اليمن.
وأضافت في تقرير، أنه “منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل/نيسان 2020، سعى مسؤولون حوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات”.
ولم تنشر الجماعة المدعومة من إيران، أي معلومات بشأن حجم التفشي في مناطق سيطرتها، باستثناء إعلانها عن 4 حالات، بينها حالة وفاة مهاجر أفريقي بصنعاء سجلت في مايو 2020.
وتصاعدت أعداد الحالات المسجلة بالفيروس، منذ مارس/آذار 2021، فيما عرف بالموجة الثانية من التفشي، “إلا أنّ سلطات الحوثيين في صنعاء تتّبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات”.
وأوضحت المنظمة أن “أن اللقاحات الخاصة بكورونا لم تصل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. على سلطات الحوثيين اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس”.
وقال “مايكل بيج”، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن “القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين. التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية.”
ونهاية مارس الماضي، تلقت اليمن، 360 ألف لقاح في إطار آلية كوفاكس التي تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان حصول الدول الفقيرة على اللقاح.
وستحصل البلاد، بموجب الخطة المعلنة على 1.9 مليون لقاح هذا العام، وكان يفترض أن تتسلم الجماعة حصة من هذه اللقاحات وتطلق حملة التحصين بالتوازي مع الحملة التي انطلقت في أبريل في المناطق الخاضعة للحكومة جنوب وشرق اليمن.
ونقلت هيومن راتيس ووتش عن مصدر طبي قوله إن “عدم تعاون الجماعة مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات إلى الشمال”.
وأكدت المنظمة أن “اللقاحات جارية في الجنوب فقط” الخاضع لسيطرة الحكومة. وأعلنت الصحة اليمنية الاسبوع الماضي تلقيح أكثر من 80 ألفاً مواطن، وقالت إن الحوثيين رفضوا تسلم اللقاحات والتي سلمت سابقاً لمنظمة الصحة.
وفي 23 أبريل/نيسان، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن “أدهم المنعم” في مؤتمر افتراضي عن استجابة اليمن لفيروس كورونا نظمه “مهنيون طبيون من أجل اليمن”، إن سلطات الحوثيين وافقت في البداية تحت الضغط على قبول 10 آلاف جرعة لقاح، لكن لم تُسلّم اللقاحات بعد أن وضعت سلطات الحوثيين شرطا يقضي بأنه لا يمكن توزيع اللقاحات إلا من قبلها دون إشراف منظمة الصحة العالمية. رفضت منظمة الصحة العالمية لأنها بحاجة إلى ضمان عدم تحويل وجهة اللقاحات.
وفي اليوم التالي، قالت منظمة الصحة العالمية رداً على استفسارات “المصدر أونلاين”، إن سلطات الحوثيين طلبت قبول ألف جرعة فقط بدلا من 10 آلاف، بشرط زيادة حصة الجرعات إلى الشمال في الدفعة التالية من اللقاحات.
وفي 8 مايو/أيار، أعلنت وزارة الصحة تسليمها، 10 آلاف جرعة إلى منظمة الصحة العالمية لتلقيح العاملين الصحيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وبينت المنظمة إن عدداً من مسؤولي الحوثيين نشروا معلومات مضللة حول كورونا، قائلين إن الفيروس “مؤامرة”، فيما قال القيادي الحوثي عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة في مارس/آذار 2020 على قناة المسيرة التلفزيونية الممولة من الحوثيين، إن الفيروس مؤامرة أمريكية.
وأضاف الحوثي: “يتحدث البعض من الخبراء في.. الحرب البيولوجية عن أن الأمريكيين اشتغلوا منذ سنوات… للاستفادة من فيروس كورونا… ونشره في مجتمعات معينة”.
وبحسب تقارير، توفي العديد من المسؤولين الحوثيين بأعراض مرتبطة بكورونا خلال الأشهر القليلة الماضية منهم وزير النقل زكريا الشامي ووالده اللواء يحيى الشامي، والأخير يعد أحد الجنرالات التي ساهمت في تخطيط الانقلاب الذي قادته الجماعة نهاية عام 2014.
وأشارت هومين رايتس إلى نشر وسائل إعلام دولية تقارير عن إخفاء الحوثيين الحقيقة بشأن حجم الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من خلال حجب المعلومات والترهيب، كما ورد أن الجماعة أنشأت سوقا سوداء لاختبار كورونا مع رفض اتخاذ تدابير احترازية ضد الفيروس.
ونقلت عن عاملون صحيون قابلتهم، إنهم يعتقدون أن الحوثيين يرفضون الاعتراف بالوباء لإبقاء الاقتصاد مفتوحا بالكامل والسماح للنخبة السياسية باستغلال الرسوم الباهظة المفروضة على الشركات.
وزاد الحوثيون من عائداتهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين بالانخراط في عدد من ممارسات الفساد والنهب، وفقا لـ “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية”.
نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش عاد وقال: “نظرا لضعف النظام الرعاية الصحي في اليمن، على سلطات الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض”.
ولفت التقرير للعديد من حملات التضليل التي تزعمتها قيادات حوثية، عمدت إلى نشر معلومات مضللة بشأن الجائحة والتشكيك والتقليل من أثرها، والزعم بوجود علاج، واتهام دول أخرى بتعمد نشره.
وذّكر التقرير بما تضمنه مؤتمر صحفي لوزير صحة الحوثيين طه المتوكل في مايو/أيار 2020، حيث برر “سياسة جماعته لعدم توفير المعلومات حول انتشار فيروس كورونا في اليمن قائلا إن السلطات تتعامل مع المرضى على أساس حقهم الإنساني بالحصول على الرعاية الصحية وليس كعدد في أسواق البورصة التي تتسارع الوسائل الإعلامية للحديث عنها”.
وقال الوزير الحوثي في المؤتمر نفسه، “إن اليمن سينتج الدواء لعلاج الإصابة بفيروس كورونا. وفي 1 مايو/أيار 2020، قال المتوكل إن اليمن خال من فيروس الكورونا، وفي حال ظهرت متغيرات، فدولة الإمارات تتحمل مسؤولية نقله إلى اليمن”.
وأكدت المنظمة قيام الحوثيين بتكليف المخابرات والأجهزة الأمنية التابعة لهم بالإشراف على مراكز علاج كورونا بهدف تخويف العاملين الصحيين. وقالت نقلاً عن ثلاثة موظفين صحيين “إن السلطات الحوثية عينت أشخاصا غير كفوئين ينتمون إلى عائلات حوثية من فئة “الأسياد” من سلالة النبي محمد المباشرة في مراكز عالية في المرافق الطبية في صنعاء”.
وأشار التقرير إلى قيام الجماعة بمنع وتعطيل عملية التحصين ضد الحصبة والأمراض المعدية وشلال الأطفال، والأخير عاد في التفشي من محافظة صعدة بعد أن كانت اليمن أعلنت خلوها منه قبل سنوات.
وبعكس عملية التكتم ومنع التحصين، أبلغت السلطات الصحية الحكومية عن بانتظام عن عدد الحالات المؤكدة وحذرت خلال 2020 من موجة ثانية محتملة.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في أبريل/نيسان 2021 إن الحكومة اليمنية أبلغت عن 4,119 حالة إصابة مؤكدة و864 حالة وفاة، مع الإبلاغ عن أكثر من نصف إجمالي الحالات خلال الربع الأول من 2021.
وتراجعت أعداد الحالات المبلغ عنها في الآونة الأخيرة، لكن ذلك لا يعني انحصار الوباء، حيث تقول الأمم المتحدة إن الأرقام المبلغ عنها لا تعكس بالضرورة حجم التفشي الذي يعتقد أنه كبير وذلك في ظل ضعف عملية الترصد الوبائي والنظام الصحي.
وتشدد السلطات الصحية اليمنية على ضرورة استمرار الاجراءات الاحترازية والوقائية وتلقيح أكبر عدد من السكان، وتطالب بالمزيد من الدعم للقطاع الصحي استعداداً لموجة أخرى في الاشهر القادمة، قد تكون أكثر قوة وفاشية.
