المرسى – تقرير خاص
في أبريل 2010 أيدت المحكمة الجزائية حكمًا بإعدام المواطن بسام الحيدري بتهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي لنشر الفوضى في اليمن.
وعقب الحُكم، خاضت وسائل إعلام تابعة لحزب الاصلاح معركة صحفية ضارية للدفاع عن المتهم بالتخابر والذي حصل لاحقًا على عفو رئاسي، في الأيام الأخيرة لعلي عبدالله صالح في السلطة، بعد اندلاع احتجاجات 11 فبراير 2011.
واتهم الرئيس اليمني الأسبق إسرائيل صراحةً بنشر الفوضى. وقال في تصريح تلفزيوني شهير عقب اندلاع الاحتجاجات، إن هناك “غرفة عمليات في تل أبيب لزعزعة استقرار الوطن العربي”. التصريح الذي اعتبره معارضون مثالًا لسياسة الأنظمة العربية وقتها (شتم إسرائيل علنًا والتفاوض معها سرًا).
لكن الدفاع المستميت والمريب لإعلام حزب الإصلاح عن المتهم، وصعود الحزب إلى السلطة عقب تلك الأحداث، ترك ذلك الكثير من الأسئلة التي لا زالت تبحث عن أجوبة.
اليوم وفي الذكرى ال13 لاندلاع احتجاجات 11 فبراير نعيد طرح السؤال: “هل تعاون الإصلاح مع الموساد قبيل 2011؟”.
كيف بدأت القصة؟
في مارس 2009 صدر حكم قضائي في صنعاء بإعدام المواطن بسام الحيدري، وسجن اثنين آخرين وهما علي العزي وعماد الريمي بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وحسب الإعلام الرسمي حينها، فإن المتهمين أصدروا بيانات باسم تنظيم الجهاد الإسلامي ورد فيها أن التنظيم قام بإحداث تفجيرات في صنعاء وحضرموت، لضرب المصالح الحكومية والأجنبية.
وتضمنت التهم التي وجهتها النيابة، إصدار بيانات حول استعداد التنظيم لتفجير سيارات مفخخة تستهدف مقار ومصالح حكومية وسفارات عدد من الدول، وبيان تضمن طلبا بمبلغ 5 ملايين دولار مقابل إيقاف تنفيذ التهديدات بإحداث تفجيرات في حفل غنائي، وآخر تضمن مطالبة الحكومة بسرعة الإفراج عن مساجين مضبوطين على ذمة قضايا جنائية.
وعرضت النيابة من ضمن الأدلة رسالة بعثها الموساد للمتهم الأول جاء فيها: “نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعميل”.
تسفيه القضية
وبعد تأييد المحكمة للإعدام في أبريل 2010 قام موقع المصدر أونلاين التابع لحزب الإصلاح بنشر تحقيق صحفي لتبرئة المتهم تحت عنوان “القصة التي لم تنشر من قبل: أقل من جاسوس .. أكثر من ضحية”.
ورغم حساسية القضية، فقد شن التحقيق حملة تسفيه للإتهامات استنادًا إلى شهادات من أقارب وأصدقاء المتهم، دون محاولة تفنيد التهم قانونيًا. وهنا نورد مثالين لتلك الشهادات (تقول زوجته إن إدانته بالتخابر مع إسرائيل هي قصة صاغها مؤلف فنان) (لو قالوا لي إن بسام يتخابر مع عاقل الحارة ما شاصدقش).
قام التحقيق بعرض الشهادتين، اللتين لا تثبتان شيئًا، في المقدمة وكأنهما أدلة دامغة على البراءة، في محاولة دؤوبة لإنكار إمكانية وجود مثل هذه التهم بغض النظر عن هذه القضية، وكما يتضح فإن التحقيق لم يقم بإدانة التهم من حيث المبدأ في سبيل الوعي الوطني.
وحسب الموقع الإخباري التابع لحزب الإصلاح، فإن القضية سببها مزحة ثقيلة قام بها المتهم الأول “الحيدري” انتقامًا من شريكه الذي تخلى عنه بسبب إلغاء حفلة فنية للفنان المصري إيهاب توفيق، حيث أعلن عن “إنشاء منظمة إسلامية جهادية” وتطورت فكرة التهديديّة لدرجة المراسلة مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وبحلول منتصف سبتمبر 2011 أصدر الرئيس اليمني عفوًا رئاسيًا عن المتهم، لكن مع انتقال السلطة وصعود حزب الإصلاح تأخرت النيابة في الإفراج عن المتهم ولم تتناول وسائل الإعلام أي خبر عنه بعد ذلك.
الصعود من الفوضى
كانت الفوضى الخلاقة هي النقطة المشتركة التي تلاقت عندها المخططات الإسرائيلية مع الطموح الإخواني للصعود إلى السلطة من رحم الخراب والأنظمة المنهارة.
لا توجد أدلة على تعاون مباشر لحزب الإصلاح مع الموساد الإسرائيلي في اليمن لتمرير مخطط الفوضى، إلا أن وسائل الإعلام الإخوانية عملت كغطاء لنشاط محتمل لإسرائيل قبيل 2011 بهدف زعزعة استقرار المنطقة.
كما أن تاريخ تنظيم الإخوان المحفوف بالنشاط السري، يؤكد أن طموح “الإصلاح” إلى السلطة لا يقف عند حد ولا تحكمه أية ثوابت.
