المرسى – صنعاء
أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، فرض جرعة سعرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بأكثر من 30%.
وبررت المليشيا الجرعة بذريعة احتجاز سفن الوقود.
وجاء الإعلان الحوثي في بيان لشركة النفط الخاضعة للميليشيا في صنعاء، نشرته على حسابها بالتليجرام.
وقال البيان “اضطرت الشركة إلى تحريك سعر بيع مادة البنزين بواقع 425 ريالا للتر الواحد”.
وبحسب البيان فإن السعر الجديد للبنزين الرسمي للبنزين في مناطق سيطرة الجماعة، هو 8500 ريال لكل دبة سعة 20 لتر.
لكن هذا الرقم لا يعكس السعر الحقيقي حيث أن المحطات التي يجري البيع فيها بهذا السعر محدودة وبكميات قليلة تخصص بعضها للجماعة والمحسوبين عليها.
ووصل سعر البنزين خلال الاسابيع الماضية لأكثر من 12 ألف ريال لكل دبة 20 لتر، بلغت في أوقات نحو 20 ألفاً وذلك في السوق السوداء التابعة للمليشيا.
وباتت تلك السوق السوداء الملاذ الوحيد أمام المواطنين للحصول على المشتقات في مناطق الانقلاب.
وتختلق مليشيا الحوثي أزمات مشتقات نفطية متكررة بمبررات وذرائع مختلفة منها احتجاز السفن.
إلا أن الحكومة والتحالف، يؤكدان استمرار تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة بما يلبي احتياجات القطاع العام وبزيادة كبيرة.
وتعود مشكلة المشتقات والجدال الحاصل بشأنها، إلى انقلاب الحوثيين على اتفاق رعته الأمم المتحدة أواخر العام 2018.
وينص الاتفاق على تنظيم استيراد المشتقات وتجميع عائدات ضرائبه لصالح مرتبات الموظفين في بنك الحديدة.
