المرسى – صنعاء
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال اليومين الماضيين، إجراءات قسرية ضد التجار لاستمرار نهب رؤوس أموالهم في صنعاء.
وتضمنت الإجراءات الحوثية توسيع شريحة كبار مكلفي الضرائب بعد أن كانت تشمل التجار الذين لايتجاوز قيمة أنشطتهم التجارية 100 مليون ريال، لتصبح حاليا المكلفين الذين يبلغ حجم تعاملاتهم التجارية 50 مليون ريال.
وأظهرت وثيقة بتاريخ 2-9-2022 توجيهاً من رئيس مصلحة الضرائب في حكومة المليشيا الغير معترف بها دولياً، بتقييد التجار الذين تبلغ قيمة أنشطتهم التجارية السنوية قرابة 50 مليون ريال في سجل خاص، تمهيداً لانتزاع الضريبة المقرة عليهم باسم ضريبة المبيعات.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة الشهر الماضي إن المليشيا تنتزع منها جبايات باهظة ومضاعفة دون أي خدمات مقابلة.
وتعيش صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي أوضاعا اقتصادية متردية بسبب الهجمات التي تشنها المليشيا على القطاع الخاص، وعلى رؤوس الأموال، مما دفع بالكثير إلى ترك العمل التجاري وعرض ممتلكاتهم للبيع.