المرسى – رصد
أحالت مليشيا الحوثي رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام لحزب المؤتمر عبدالقادر باجمال إلى نيابة الأموال العامة، بعد سنوات من وفاته.
وأكد الكاتب والناشط الحقوقي أحمد ناجي أحمد في تصريح صحفي أن “هيئة مكافحة الفساد الحوثية أحالت المرحوم عبد القادر باجمال إلى نيابة الأموال العامة بتهمة الفساد وتسهيل الاستيلاء على المال العام، على خلفية تعثر مشروع أيام توليه المنصب”.
وأضاف أن “جماعة الحوثي أمرت – دون حكم قضائي – بالحجز التحفظي على ممتلكات باجمال من منازل وأموال وأراضي في البنوك المحلية المتواجد مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء”.
وتابع “كل الممتلكات والأموال التي تخص باجمال تعتبر تحت الحجز التحفظي”.
وأوضح ناجي أن إحالة “ملف باجمال للنيابة جاء على ذمة تعثر مشروع مسلخ الدواجن بمنطقة معبر، أثناء رئاسته للحكومة اليمنية، وهو مشروع تساهم فيه الدولة مع القطاع الخاص”.
ويعد باجمّال من أشهر رؤساء الحكومة في فترة حكم الرئيس السابق صالح، وقد تولى المنصب لثلاث فترات متتالية 2001 و 2003 و 2006. وبدأت قصة المسلخ في العام 2003، إبان الفترة الثانية لباجمال في المنصب.
وقال: “كان يلزم على الحوثيين معالجة الخلل أو إبقاء الحجز على المشروع وبيع الأرضية التابعة له وتوزيع العائد على المشاركين”، ناقلاً عن مراقبين أن “أرضية المشروع تساوي خمسة وعشرين مليار ريال بسعر الزمان والمكان”.
وأضاف: “هذا المبلغ يمكن أن يغطي كل التكاليف لو تم توزيعه على المساهمين والدولة”، وفق قوله.
واتهم ناجي، الحوثيين بمحاولة إيجاد “فرصة للحجز على ممتلكات وأموال باجمال من خلال الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لهم في صنعاء حيث قرروا إحالة باجمال إلى نيابة الأموال العامة” مستغلين هذه الدعوى.
وفي منشور على صفحته بفيسبوك، ذكّر ناجي أن باجمال مشمول بالحصانة التي منحها مجلس النواب لكل الذين عملوا تحت قيادة الرئيس الأسبق صالح.
يذكر أن ميليشيا الحوثي سبق أن أعلنت لثلاث مرات متتالية “نهاية يوليو 2017، و21 يوليو 2020، و3 مارس 2021″، بعقد اجتماعات ولقاءات بين كل من وزارة الزراعة والمستثمرين وأخرى بين هيئة مكافحة الفساد الخاضعة لها والمستثمرين، واتفقوا في الاجتماعات الثلاثة على إعادة تشغيل المسلخ.
كما أعلنت الميليشيا عن توقيع وزارة الزراعة والري على اتفاقية تشغيل المسلخ عن طريق أحد المستثمرين المحليين. تضمنت وفقا لوكالة “سبأ” الخاضعة للميليشيا في صنعاء، “تأجير مسلخ الدواجن بمعبر بكامل منشآته ومعداته وتجهيزاته بغرض تشغيله”.
