المرسى – صنعاء
كشف محامي المتهمين في قضية مقتل القيادي الحوثي في حكومة المليشيا، حسن زيد، عن مخالفات من قبل النيابة الجزائية بشأن القضية.
وأكد المحامي عبدالباسط غازي، أن المحكمة رفضت استدعاء ابنة حسن زيد للإدلاء بشهادتها حول مقتل أبيها، كونها كانت حاضرة معه أثناء تنفيذ العملية وتعرضت لإصابة بطلق ناري في يدها.
وأشار غازي، في منشور على فيسبوك، إلى أن “النيابة مناط بها البحث عن الحقيقة والغوص في تفاصيل الجريمة لمعرفة اسبابها ومن وراء ارتكابها، وكون المجني عليه امين عام حزب، وعضوا في الحكومة (يقصد حكومة المليشيا) فإنه يتوجب على النيابه اخذ اقوال اولياء الدم والاستفادة من أي معلومة تقود إلى الحقيقة”.
وأضاف: “وهذا ما طالبنا به وما زلنا نتمسك بطلب الاخت سكينة حسن زيد، وأخذ اقوالها كمقدمة شكوى بحضورنا، وكونها كانت متواجدة في مسرح الجريمة، وثالثاً لشرح تفاصيل واقعة اغتيال والدها، بما رأته وسمعته”.
وتساءل: “فهل ستستجيب النيابة لمطالب الدفاع، أم انها ستغض الطرف وتهدر حقوق المتهمين، ومطالب الدفاع، وترسل الملف إلى المحكمة دون تحقيق مطالبنا، كمحامي دفاع موكل من المتهمين، وليس منصبا من النيابة”.
وكانت سكينة حسن زيد كشفت عن منفذ عملية قتل والدها، مؤكدة أنها تعرضت للتهديد بالتصفية من قبل ذات الشخص، ولم تذكر هويته صريحا، وحملت السلطات الحوثية مسؤولية ما تتعرض له وأسرتها، في تغريدة لها على حسابها بتويتر بعد مرور فترة بسيطة على مصرع والدها.
ولقي حسن زيد مصرعه بداخل سيارته إثر عمليه اغتيال قام بها مسلحون يستقلون دراجة نارية، وسط احد الشوارع بصنعاء تزامن ذلك مع فعالية دينية للحوثيين يرافقها تشديد امني مهول.
واتهمت مليشيا الحوثي بعد ساعات من وقوع الحادثة مواطنين أكد ناشطون أن بعضهم كانوا معتقلين لديها بتهم مخالفة الجماعة سياسيا، ولا علاقة لهم بما حدث، وهم: معمر الرازي، وعبدالملك زياد، ويوسف الرازي، والطفل الحدث ابراهيم الحماطي.
وتعليقا على ما ذكره محامي المتهمين قالت الناشطة ليلى محمد: “الحوثيون يريدون هؤلاء فقط -تعني المتهمين- ولا يريدون اي متهم آخر”. في إشارة إلى أن ما يدور مطبوخ ومدبر.
فيما ذكر المدون صلاح القياضي أن المليشيا تسعى لتقديم هؤلاء المتهمين كباش فداء وتغلق القضية كما حصل مع المتهمين الابرياء من ابناء الحديدة الذين تم تصفيتهم بحجة التآمر على قتل الصماد.
وقال: “نفس السيناريو يعيده الحوثيون الآن حتى بوجود طفل حدث”.
