أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن قرار البنك المركزي اليمني بعدن بشأن إيقاف تراخيص البنوك الستة الرئيسية في اليمن سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الإثنين، قراراً بشأن إلغاء تراخيص بنوك: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي.
وقال مصطفى نصر، عبر منصة “فيسبوك”، إن هذا القرار كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن، لافتاً إلى خطورة ومحورية هذا القرار في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حيث سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطقها.
وأضاف: “السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.
وتوقع مصطفى نصر، أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
وأشار إلى أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشركات الصرافة.
ولفت مصطفى نصر، إلى أن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية.
ويرى مصطفى نصر أن هذا القرار يمكن أن يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد يكون شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.
