المرسى – متابعة خاصة
اتهمت ثلاثة مصادر مصرفية مستقلة في عدن البنك المركزي في عدن بالوقوف وراء انهيار سعر الصرف بسبب قیام البنك ذاته بالمضاربة بالعملات الأجنبية في السوق المحلي .
وقال اثنان من المصادر لصحيفة الأيام، إن البنك يحاول أن يلقي مسؤولية انهيار سعر الصرف خلال الفترة الماضية على شركات الصرافة في المحافظات الجنوبية التي كان لها دور إيجابي ومحوري في استقرار سعر الصرف خلال السنوات الماضية .
وأوضح المصدران، أن البنك المركزي في عدن وإدارته الحالية بعد شعورها بقرب إقالتها بسبب فشلها الذريع في تحقيق أي استقرار نسبي في سعر الصرف ، وإدراكها أن هناك إجماعا بضرورة تغییرها إلى لاستقرار سعر الصرف، سعت إلى استهداف الصرافين في مسعى سيفشل هو الآخر.
وتؤكد ذات المصادر أن إدارة البنك في عدن تحاول تحريف الحقيقة التي يعملها الجميع بأنها وراء انهيار صرف العملة المحلية منذ الوهلة الأولى، وذلك من خلال طباعة العملة بطريقة عشوائية وغير مسؤولة دون أن يكون لديها أي آدنی معرفة وإدراك بمخاطر قيامها بهذه الخطوة التي هي السبب الحقيقي وراء كل هذا الانهيار.
وأشار المصدر إلى أن إدارة البنك الحالية تعمل جاهدة بعد فشلها الذريع في تحمل مسؤولياتها ومن خلفها الحكومة الحالية، والتي تعلم أن حجم العرض من العملة الأجنبية أصبح شحيحا في ظل امتناع البنك وتخليه عن مسؤولية تغطية تلك الزيادة في حجم الطلب على العملات الاجنبية وعدم ضخ كميات من العملات الاجنبية إلى السوق المحلي ولو حتى بالحد الأدنى، من خلال تخصيص نسبة معينة من إيرادات مبيعات النفط الخارجي، والتي يتم إيداعها في حسابات خارج البلد ولا يستفيد منها المواطنون ولو حتى الشيء اليسير، وذلك التزاماً منه بنص القانون المصرفي باعتباره الجهة الأولى والمسؤولة عن استقرار سعر الصرف.
وأضاف مصرفيون أن الأسبوع الماضي شهد حالة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف إلا أن التلاعب والضاربة كانا بسبب إدارة البنك المركزي في عدن، وبالذات ما حدث يوم الثلاثاء الماضي قبل نهاية الأسبوع، حيث قام البنك المركزي في عدن بشراء كميات ضخمة من الريال السعودي من سيئون ومارب، وذلك من خلال تنفيذه عددا من المصارفات، وقام بشراء الريال السعودي بما يعادل 385 ريالا في حين أن السعر كان مستقراً عند حدود 330 ريالا في عدن خاصة.
واستطرد المصرفيون أن البنك المركزي في عدن هو من يقوم بعمليات المضارية وتحديد سعر الصرف الآجل، ففي بداية العام 2021 استقر سعر الصرف عند حدود 195 ريالا للسعودي، و حين استقر سعر الدولار حدود 740 ريالا بعد توقيع اتفاق الرياض وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة ولكن إدارة البنك المركزي في عدن نفذت أكبر عملیات مضارية في السوق، وقامت بشراء كميات من الريال السعودي بسعر 255 ريالا في حين أن سعر السوق كان حيتها لا يزيد من 195 ريالا مقابل الريال السعودي ونقد البنك المركزي طلال الفترة المئات من العمليات المماثلة.
وأوضح المصدر أن البك اشتری کميات من السعودي في شهر يناير والتزام سدادها بالريال في شهر أبريل بسعر 255 ريالا مقابل السعودي، إضافة إلى كميات أخرى بأسعار متفاوتة تزيد عن سعر صرف السوق بفارق لا يقل عن 50 ريالاً وأخرى بفارق 120 ريالا، وبلغ الحد الأعلى الفارق الضارية مقارنة بسعر السوق في يناير من هذا العام 180 ريالا مقابل الريال السعودي، وقام البنك بشراء كميات أخرى من الريال السعودي في شهر أيريل ومايو من هذا العام بأسعار تراوح 315 ريالا مقابل الريال السعودي، فيما لم يتعد سعر صرف السوق حاجز 255 ريالاً .
وختم المصرفيون حديثهم بالقول: إننا كمواطنين تعيش في هذا المجتمع ، وترى قدر اللعاناة التي يعيشها الناس وحالة الفطر والعوز وانقطاع المرتبات ، فلا يمكن أن نقوم بهذه الأعمال التي سوف تؤدي إلى زيادة معاناة هذا الشعب.
وأشاروا إلى أن البنك المركزي هو من يقف وراء سياسية التجويع الفعلي للمواطنين في المحافظات المحررة.
