المرسى – رصد
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر تربوية يمنية في صنعاء، بأن المليشيا الحوثية بدأت مساعي حثيثة من أجل السطو على الحوافز النقدية المقدمة عبر “يونيسيف” لنحو 130 ألف معلم.
وكانت “يونيسيف” شرعت من أواخر 2018، بتمويل سعودي وإماراتي، في اعتماد حوافز نقدية للمعلمين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية قدرها 50 دولاراً في الشهر بعد أن أقدمت الجماعة على توقيف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لها بمن فيهم المعلمون وكوادر القطاع التربوي.
وذكرت مصادر تربوية وأخرى نقابية لـ”الشرق الأوسط”، أن قادة المليشيا الحوثية بإيعاز من يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً لتربية وتعليم الانقلاب، بدأت في عقد اجتماعات مع المسؤولين في “يونيسيف” لجهة الضغط على المنظمة الدولية لإحلال عناصر الجماعة في كشوف صرف الحوافز النقدية بدلاً من المعلمين المعتمدين في المدارس من قبل الإنقلاب في 2014.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى إلى القضاء على آخر رمق في قطاع التعليم من خلال مصادرة الحوافز النقدية المخصصة لمساعدة المعلمين الذين يكافحون منذ أربع سنوات في مناطق سيطرة الجماعة دون رواتب.
وأكد مدير مدرسة لتعليم البنين في صنعاء لـ”الشرق الأوسط”، طالباً عدم ذكر اسمه خشية التنكيل به، أن قادة المليشيا يزعمون أن الدراسة توقفت حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا، وأن هذا يجعل المعلمين غير مستحقين للحوافز النقدية.
ونددت وكيلة مدرسة للبنات بالسلوك الحوثي التعسفي الذي يريد أن يحرم المعلمين والمعلمات من الحافز النقدي المقدم عبر “يونيسيف” على ضآلته، وقالت لـ”الشرق الأوسط”، «بإمكان الجماعة الحوثية دفع رواتب المعلمين والموظفين بكل سهولة من العائدات الضخمة التي تجنيها من الضرائب والزكاة والإتاوات والجمارك وموارد المؤسسات، إلا أنها بدلاً من ذلك تخطط الآن للسطو على الفتات المقدم من اليونيسيف».
