المرسى – العين الإخبارية
في 10 سنوات، حولت مليشيا الحوثي، الحديدة، التي تعتبر من أهم مدن اليمن؛ من سلة الغذاء لمركز الفقر للسكان، ومنجم الذهب ووقود المعارك.
ومنذ مطلع فبراير الجاري وحتى 19 من الشهر ذاته، تعرضت الحديدة لأكثر من 65 ضربة تركزت معظمها على معسكرات ومواقع حوثية في الجبانة، واللحية، والدريهمي، وجبل أجدع، والصليف، ورأس وعيسى، والزيدية، والكثيب، والظبرة، والشبكة، والتحيتا، والطائف، والكويزي، والجاح الأسفل والأعلى، والجرباني والزهرة، والضحي.
ووفقا لما أعلن عنه الحوثيون في وسائل الإعلام التابعة لهم، فإن المحافظة تعرضت لأعلى معدل من الضربات خلال يوم واحد في 5 فبراير الجاري بمعدل 14 غارة، استهدفت رأس عيسى والزيدية والكثيب والقاعدة البحرية.
وكان آخر هذه الغارات أمس الإثنين، عندما تعرض معسكر الجبانة أو معسكر الدفاع الساحلي والذي يعد الورشة الفنية الخاصة بالصواريخ، لضربة جوية أحدثت انفجارا كبيرا، كما استهدفت ضربة فجر الثلاثاء مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي بحسب شهود عيان لـ”العين الإخبارية”.
ويفسر ارتفاع عدد الضربات على المدينة، ما كشفته مصادر عسكرية لـ”العين الإخبارية”، من أن مليشيات الحوثي نقلت صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار إلى “الصليف” ومناطق التماس في مديرية “حيس” ومناطق جنوب الحديدة على الشريط الساحلي وكذلك داخل مدينة وميناء الحديدة”.
وتوصف الحديدة بـ”رئة الحوثي” على البحر الأحمر ومنجم ذهبه وتقع إلى الغرب على بعد 226 كيلومترا، وتضم نحو 26 مديرية، اثنتان منها محررة فقط والبقية تخضع لسيطرة المليشيات بما فيه ميناء الحديدة أهم موانئ اليمن.
المدينة الفقيرة
حول الحوثيون، الحديدة من سلة غذاء اليمن إلى صندوق ضخم لتمويل نشاطهم الحربيـ حتى غدت المحافظة من أفقر المحافظات على مستوى البلاد ويعيش سكانها في جحيم حقيقي.
وتشير الإحصاءات الأممية إلى وصول معدل الفقر في الحديدة إلى 80%، وصنفها تقرير مؤقت للأمن الغذائي لعام 2019 بأنها ذات أعلى مستويات الفقر في اليمن.
وتطل الحديدة على شريط ساحلي طويل غني بالأسماك والأحياء البحرية كماً ونوعاً، لكن مليشيات الحوثي تحظر الصيد في 19 موقعا ساحليا، وتستغل 8 مواقع أخرى في النشاط والتهريب وتعد مناطق عسكرية محظورة ما هدد سبل العيش لأكثر من 330 ألف صياد، وفقا لمصادر خاصة تحدثت لـ”العين الإخبارية”.
كذلك، أغلقت مليشيا الحوثي أجزاء واسعة في شرق جزيرة كمران، ورأس عيسى بشكل دائم، كإجراءات احترازية بين حين وآخر، وتصل إلى حد منع مغادرة قارب الصيد للعمل في البحر في منطقة القيم وساحل العرج في مديرية باجل، ورأس عيسى والصليف وساحل الهارونية وابن عباس في مديرية المنيرة.
كذلك، تمنع قوارب الصيد في مديرية اللحية، التي ترسو في بحر السر وصيادي الخوبة الساحلية في مديرية اللحية، من مغادرة السواحل بين الحين والآخر وتمنع الصيادين من الاقتراب من جزر طفقاش، ولبوان، والبوادي، وكتامة، وعكبان صغير، و”عكبان كبير”، وفقا لذات المصادر.
وعلى مستوى الزراعة، تحتل هذه المحافظة المركز الأول بين محافظات الجمهورية في إنتاج بعض المحاصيل وبنسبة تصل إلى 28.6% من إجمالي الإنتاج، إلا أن الكثير من المزارع تحولت في زمن المليشيات إلى معسكرات مفتوحة.
ومن هذه المزارع التي تحولت إلى معسكرات “وادي زبيد” والحجيلة، ومحمية برع، ومنطقة ما بين السخنة ومديرية بلاد الطعام ريمة، ومعسكر مزرعة ومركز وادي سردد للأبحاث بالكدن، ومزرعة الشيخ جابر في الحسينية، ومعسكر في منطقة العرج ومعسكر تدريبي في خبت المنيرة ما بين دير عبد ربه وبن عباس، وكذلك معسكرات وادي مور مزارع عيال الشامي، ومعسكرات تدريبية في بني منصور الحيمة، ومعسكر عزلة بلاد الطرف في برع، ومعسكرات خبت النويرة، ومعسكر السلب عبس، ومعسكر المشرافة ومعسكر محمد صالح الأحمر في وادي زبيد بمنطقة معاذ بن جبل.
ميناء يدر ذهبا
تعتمد الحديدة بشكل رئيس على موانئها الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) في الاستيراد والتصدير والنشاط التجاري، إلا أن مليشيا الحوثي باتت تحصل مقابل الخدمات البحرية فقط في الموانئ الثلاثة 7 ملايين دولار.
في ميناء الحديدة وحده، كان يصل صافي عائدات الدخل القومي الى أكثر من 120 مليار ريال قبل الحرب، لكنها مؤخرا ارتفعت لأكثر من 200 مليار ريال في الشهر الواحد، وفق تقارير رسمية.
وتمثل الحديدة مصدر تمويل كبير للحوثيين الذين يجنون من مينائها مليارات الدولارات سنويا وهي أموال يستخدمها الحوثي للتنكيل ومحاصرة اليمنيين الأبرياء وقصف سفن الشحن.
وأبرز تلك الأموال التي يفرضها الحوثيون هي رسوم 5 % لصندوق صيانة الطرق، و5 ريالات عن كل طرد و8 ريالات عن كل لتر وقود لصندوق الكهرباء، و31.19 ريال أجور جمارك باللتر الواحد (البيان الجمركي + سند رسمي) و10 ريالات مقابل سند رسمي لعمولة شركة النفط اليمنية على سفن الوقود.
كما يفرض الحوثيون 5 ريالات مقابل سند رسمي للمجهود الحربي، و2 ريال مقابل أجور متفرقة في ميناء الحديدة, و 57 ريالا لكل لتر ينهبها الحوثيون بحجة توريدها لحساب المرتبات، و3 ريالات عن كل طرد و5 ريالات عن كل لتر وقود يدخل عبر ميناء الحديدة لصالح صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة.
تلك الأموال والتي تصل إلى إجمالي 120 ريالا تحت مسميات مختلفة عن كل لتر وقود أو طرد يدخل عبر ميناء الحديدة، حيث يصل ما يجنيه الحوثيون من كل سفينة تقل 750 طنا من الوقود نحو نصف مليون دولار أمريكي.
وهذا بخلاف “الموارد المحلية المشتركة؛ والإيرادات الضريبية وبصفة خاصة إيرادات الزكاة والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية؛ وإيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات؛ وإيرادات التصرف في الأصول غير المالية”، وفقا لتقرير ودراسات دولية.
ألغام ومعسكرات
الأكثر من ذلك، نشرت مليشيا الحوثي 88 حقل ألغام في 11 مديرية من بينها 54 حقلاً بلغت مساحتها 268.79 كيلومتر مربع و36 مساراً ملغوماً بلغ 191.91 كيلومتر في أبشع جريمة يمكن وصفها.
وللعام العاشر، تحتل الحديدة العدد الأكبر من حيث أعداد ضحايا الألغام وعدد الحقول وتوزيعها المكاني، الأمر الذي ضاعف معاناة السكان الذين كانوا المستهدفين بوجه مباشر، أو ما كان لهذه الحقول من تبعات تسببت في حرمانهم من سبل العيش أو حتى حرية التنقل والسفر بين مديريات المحافظة وجعلتهم تحت دائرة المهددين بالموت.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة رصد للحقوق والحريات في الحديدة، فقد “تسببت الألغام والأجسام القابلة للانفجار في إغلاق 63 منشأة صناعية وكذا عدم المقدرة وصول ملاكها بسبب تطويقها بحقول الألغام وعدم نزع تطهير أي من تلك المنشآت”.
عسكريا، تنتشر في الحديدة أكثر من 35 معسكرا لمليشيات الحوثي منها 20 معسكرا ومنشأة تم تشيدها قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014, وأكثر من 15 معسكرا شيدها المتمردون عقب اجتياحهم للمحافظة، بحسب مصادر عسكرية لـ”العين الإخبارية”.
وتضم تلك المعسكرات أعداد يتراوح بين 2000 و 5000 عنصر مسلح، إلى جانب مجنّدين من أبناء محافظة الحديدة لكن مليشيا الحوثي لا تثق بهم كثيرا وهم بالمئات.
ومن أبرز هذه المعسكرات هو معسكرات” كيلو 7، والورشة الفنية للصواريخ بالصليف، والجبانة الشرقية والغربية، وراس الكثيب، والكلية البحرية، ومعسكر شاليهات القاسمي جوار محطة كهرباء راس الكثيب، والمركز التدريبي لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كيلو 16، واللواء العاشر حرس جمهوري باجل، ومعسكر ومدرسة الفرقة الأولى مدرع في الضحي.
كذلك معسكرات “قيادة ومعسكر المحور، وخط المطار، وموقع الدفاع الجوي جوار مصنع السنابل، وموقع الدفاع الجوي جوار الدوار والمنصة، ومعسكر اللواء 82 ميكا راس عيسى، ومعسكرات خفر السواحل ميناء الحديدة وميناء الصليف، ومعسكر الشرطة العسكرية خط الكورنيش، ومعسكر النجدة شارع جيزان، والقاعدة البحرية بالكثيب، والقاعدة الجوية بمطار الحديدة”، وفقا لمصادر “العين الإخبارية”.
تحول الحديدة إلى منجم ذهب للحوثيين وقاعدة عسكرية متقدمة، يبرز ضرورة إبعاد هذه المليشيات عن جميع مناطق ساحل البحر الأحمر من أجل جعل باب المندب ومنافذه الحيوية آمنة لحركة الملاحة البحرية، وفق مراقبين.
وبحسب الناشط السياسي اليمني مروان محمود، فإن “الحديدة تمثل خط إمداد مفتوحا للحوثيين من خلال المناطق الساحلية الممتدة التي تضم أهم الموانئ والحواضر اليمنية والتي تمنح مليشيات الحوثي غطاءً مناسبا لعمليات تهريب الأسلحة وتخزينها وإطلاقها”.
وتحظى الحديدة بموقع استراتيجي مطل على أحد أهم ممرات الملاحة الدولية وقد تمكن الحوثيون من تعويض خساراتهم في العتاد العسكري من خلال استمرار عملية التهريب رغم تعرضهم لضربات جوية مكثفة على مدى سنوات وهو ما يؤكد ضرورة تحرير سواحل هذه المحافظة، وفقا للناشط اليمني.
