المرسى – خبر
يواصل مالكو المحطات الكهربائية التجارية، بمحافظة إب فرض جرعات سعرية جديدة، في فواتير الكهرباء، هي الأعلى منذ توقف خدمة الكهرباء الحكومية قبل سبع سنوات.
واشتكى مواطنون بمحافظة إب، من إرتفاع أسعار كلفة الكهرباء التجارية، بشكل باهض، في ظل فشل ذريع لمليشيا الحوثي بتنفيذ قرارات بتخفيض أسعار الكلفة من قبل وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا.
وذكرت مصادر محلية، أن مالكي المحطات الكهربائية التجارية في إب رفعوا سعر التكلفة للكيلو الوات الواحد في فواتير شهر مارس للمرة الثالثة تواليا، والتي وصلت اليومين الماضيين.
وقالت المصادر، إن مالكي المحطات الكهربائية التجارية، رفعوا الأسعار للكيلو الوات الواحد، من 450 ـ 500 إلى 610 ـ 625 ريال، بدلا من الجرعة السابقة والتي إرتفعت من400 ـ 430 إلى 450 ـ 500 ريال، عطفاً على جرعات سابقة خلال الأشهر الماضية.
وبينت المصادر، إن الجرعة الأولى كانت في ديسمبر 2021م، حيث إرتفعت من 280 ريال إلى 310 و320 ريال للكيلو الوات الواحد وحتى وصلت مؤخراً أكثر من 610 ريال للكيلو الوات.
وأصدرت المليشيا في نوفمبر الماضي، قرارا عبر وزارة الكهرباء الحوثية، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم إلى 280 ريال للكيلو الوات الواحد، وإلغاء رسوم الإشتراك الشهري.
ولم يتم تنفيذ أي من القرارات التي صدرت، وأُستخدم القرار كوسيلة إبتزاز وجباية على مالكي المحطات الذين يكتفون بدفع الجبايات وتعويضها في أسعار الكهرباء.
