المرسى – خاص
كشف محامي الصحفيان محمد الصلاحي ومحمد الجنيد، الجمعة، عن إنقضاء فترة العقوبة المحكوم عليهما من قبل مليشيا الحوثي، مطالبا بالضغط على المليشيا المدعومة إيرانيا من أجل الإفراج عنهما.
وأطلق المحامي عبدالمجيد صبره مناشدة بالإفراج عن الصحفيان الصلاحي الجنيد، المعتقلين لدى ما يسمى جهاد الأمن والمخابرات تعسفا وظلما وعدوانا.
وقال صبره “في تاريخ 20 أكتوبر 2018 تم إعتقال الصحفي محمد عبده أحمد الصلاحي وفي 13 نوفمبر 2018 تم إعتقال الصحفي محمد علي سالم الجنيد من قبل جهاز الأمن والمخابرات بالحديده الأمن السياسي سابقا واحتجازهما لديه وتعرضا للإخفاء القسري والتعذيب”.
وأضاف انه ” قد تم نقلهما إلى الأمن والمخابرات بصنعاء ثم أحيلوا للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء وتم التحقيق معهما بحضورنا ثم تم إحالة قضيتهم للمحكمه الجزائية المتخصصة بالحديدة وتم محاكمتهم مع معتقلين آخرين محاكمه سريه”، بتهمة إعانة العدوان والتخابر معه حد وصفه.
وأكد محامي الدفاع عن الصحفيان صبره، انه لم يسمح للمحامي بالحضور معهم وفي تاريخ 2022/6/28م أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة حكمها في قضيتهم وقضى منطوق حكمها بإدانتهما بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الإتهام ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس ثلاث سنوات و8 أشهر.
وأشار رغم بطلان ذلك الحكم كونه قد بني على إجراءات باطله تمثلت بالإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمه السريه وعدم كفالة حق الدفاع لم يتم الإفراج عنهما حتى هذه اللحظة رغم أن الصحفي محمد الصلاحي قد إنتهت فترة العقوبه المحكوم عليه بها في 2022/6/20م.
ولفت المحامي عبدالمجيد صبره، إن الفتره الزائده التي قضاها في السجن عن مدة العقوبه المحكوم بها عليه هي حتى يومنا هذا ثمانية أشهر وتسعة عشر يوما أما الصحفي محمد الجنيد فقد إنتهت فترة العقوبه المحكوم بها عليه في 2022/7/13م وبالتالي فإن الفتره الزائده التي قضاها في السجن عن مدة العقوبه المحكوم بها عليه هي حتى يومنا سبعة أشهر وخمسة وعشرين يوما.
وسخر محامي الدفاع عن الصحفيان، لعدم الإفراج عنهم، قائلا لهذا يجب على الحوثيين إطلاق سراحهم، مطالبآ نقابة الصحفيين بالضغط والتكاتف للإفراج عن زملائهم.
