المرسى – عدن
اتهم محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه حول معالجة مشكلة الكهرباء.
وقال لملس خلال ترؤسه اليوم (الاثنين) اجتماعا للمكتب التنفيذي، إن “السلطة المحلية اتفقت مع الحكومة في نوفمبر 2021 بمعالجة الكهرباء، وعندنا التزامات من الحكومة بالمعالجة وللأسف نحن اليوم في منتصف فبراير 2022 ولَم نجد استجابة”.
وهذا الاجتماع الأول للمحافظ، عقب عودته قبل يومين من زيارة استغرقت عدة أسابيع للإمارات. كما إنه الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي في العاصمة المؤقتة عدن للعام الجاري 2022″.
وأضاف لملس وفق ما نشره المكتب الإعلامي لمحافظ عدن على فيسبوك: “لن نسكت ولن نقبل أن يعاني المواطن في عدن، ويفتقد لأبسط الخدمات”.
وتابع: “نحن في السلطة المحلية نقوم بواجبنا، وعلى كل الجهات المسؤولة أن تقوم بواجباتها”، في إشارة إلى الحكومة التي يتهمها بعدم الالتزام بواجباتها في التخفيف من معاناة المواطنين، ومعالجة المشكلات القائمة.
وفيما يبدو أن هناك نزاعا بين الحكومة والسلطة المحلية في عدن حول الإيرادات قال محافظ عدن إن “السلطة المحلية ليست مسؤولة عن التوريد، ويجب التفريق بين الجزئية التي تقع على عاتق السلطة المحلية وبين ما يقع على الجانب المركزي”.
وأضاف “إدارة عدن مسؤولية توليناها وعلينا القيام بواجبنا، والمقصر سيتم محاكمته شعبيا في الكهرباء أو غير الكهرباء، أيَّا كان محافظ أو مسؤول مؤسسة أو حكومة، ويجب أن نعمل وفق هذا المبدأ”.
ولوّح المحافظ لملس بتقديم استقالته إذا لم تستجب الحكومة للمطالب بمعالجة المشكلات في عدن أبرزها أزمة الوقود والكهرباء.
وقال “إذا لم نقدم لها (عدن) شيئاً فلا داعي أن نجلس على هذا الكرسي”.
وتأتي تصريحات لملس في ظل أزمة كهرباء تشهدها مدينة عدن التي تعاني من الانقطاعات المتكررة، خصوصا مع وأن فصل الصيف على الأبواب.
وتطرق لملس، في الاجتماع، إلى التحديات القائمة في مختلف الجوانب بما في ذلك خطة السلطة المحلية لمواجهة مشكلة الكهرباء خلال الصيف المقبل، والدعم المطلوب من الحكومة بهذا الجانب.
وأوضح أنه أجرى عددا من اللقاءات مع شركة (البورتسيلا) خلال شهر كامل بهدف تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل 60 ميجا وات من محطات التوليد، استعدادا للصيف المقبل.
وأشار إلى أنه عقد أيضا لقاء مع وزير الكهرباء وسلمه عرضا ومذكرة رسمية حول المشروع.
وبحسب المكتب الإعلامي لمحافظ عدن، فإن الاجتماع شدد على ضرورة الفصل بين مهام الحكومة والسلطة المحلية في عدن وتوضيح المسؤوليات الواجبة على كل جهة تنفيذها.
كما لفت، إلى أهمية وقف التجاوزات التي تقوم بها بعض الجهات في تنفيذ المهام، مشيرا إلى وصولها حد ممارسة بعض الوزارات مهام ودور المكاتب التنفيذية في المحافظة.
وناقش الاجتماع أيضا ملف المياه والصرف الصحي، ووجه بسرعة تركيب المولدات الجديدة الخاصة بمشروع المياه، واستكمال العمل لمعالجة أزمة المياه بشكل كلي.
كما تطرق الاجتماع، إلى الجانب الصحي، والإجراءات اللازمة لتصحيح مسار العمل في القطاع الصحي في المحافظة ومعالجة الازدواجية الحاصلة في هذا القطاع.
وكشف محافظ عدن، أنه خاطب البرنامج السعودي لإعادة الإعمار بتكليف شركة لتشغيل مستشفى عدن. ووضع ميزانية لمستشفى الأمراض النفسية.
ووجه المحافظ بسرعة إعداد تقارير حول تنفيذ المشاريع من البرنامج الاستثماري في مختلف مديريات المحافظة. على أن يعقد اجتماع خلال عشر أيام لاستعراض الصرف والإيرادات والبرنامج الاستثماري خلال العام 2021.
ونوه إلى أن الاجتماع المقبل سيقف على جميع المشاكل والتحديات في عدن، وجوانب القصور بكل شفافية.
