المرسى – عدن
قال محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، إن بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح تبنى رسميا بشكل غير مباشر التمرد والانقلاب العسكري الواضح على قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
جاء ذلك فى بيان صادر مساء أمس (الجمعة) عن المحافظ العولقي ردًا على بيان حزب الإصلاح، الذي صدر أمس الأول وطالب بإقالة محافظ شبوة.
واعتبر المحافظ العولقي بيان حزب الإصلاح اعترافا واضحا بأن الحزب أنشأ التشكيلات العسكرية والأمنية في شبوة على أسس أيديولوجية، ومرتبطة بنهج جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن “حزب الإصلاح عمل بشكل مبكر على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان المسلمين”.
واتهم البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمحافظ على فيسبوك، حزب الإصلاح باستغلال سيطرته على قرارات السلطة العُليا في الدولة، ومنح التربويين الذين ولاهم مناصب قيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية رُتبا عسكرية خلال الفترة الماضية، التي اختطف فيها قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها.
وذكر، أن الإصلاح يسعى حاليا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في شبوة، بعد أن جرى تطبيع الأوضاع في المحافظة بشهادة وزيري الدفاع والداخلية.
وقال إن “تمسك حزب التجمع اليمني للإصلاح وتشبثه بالسلطة المحلية، والاستحواذ على الوظيفة العامة قد كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء”.
وحمّل البيان حزب الإصلاح المسؤولية الكاملة عن سقوط الضحايا والخسائر في الممتلكات، مطالبا بمحاكمة قيادات الحزب.
وأشار إلى أن حزب الإصلاح، يحاول تزييف الحقائق ويناصر القيادات التي تمردت على المحافظ العولقي باعتباره رئيسا للسلطة المحلية واللجنة الأمنية في المحافظة والمستمدة من شرعية مجلس القيادة الرئاسي.
ولفت إلى خطاب الإصلاح،عندما كان بن عديو محافظا لشبوة، الذي اعتبر حينها مطالب قبائل وأعيان شبوة الذين طالبوا بالتحقيق في حادثة سيطرة مليشيا الحوثي على مديريات بيحان الثلاث بأنها تمردا على الشرعية الدستورية.
كما أوضح أن تناقض حزب الإصلاح بين موقفه السابق الذي اعتبر مطالب أبناء شبوة بمحاسبة من سلموا مديريات بيحان للحوثيين تمردا وتهديدا لوحدة الصف الشبواني، ووقوفه مع تمرد القيادات العسكرية في الأحداث الأخيرة في شبوة، يؤكد ازدواجية المعايير لدى حزب الإصلاح.
وطالب البيان، مجلس القيادة الرئاسي، بفتح تحقيق “بشأن سقوط سلسلة من المديريات وعواصم المحافظات والمواقع الاستراتيجية بدءً من فرضة نهم ومديريات مأرب الـ16 والجوف وتعز، وانتهاء بالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث”، حد تعبيره.
وأضاف إن “الأفعال المشينة أخلاقيا والمُخالفة قانونيا من قبل هذه الجماعة المتمردة، تستوجب بِالضرورة قيام مجلس القيادة الرئاسي بِالتحقيق معّ قيادة هذا التمرد، ومن يقف وراءهم من قيادات حزبية وعسكرية بما في ذلك التشكيلات العسكرية التي جاءت من خارج المحافظة، ومن يقف خلفها”.
