المرسى – عدن
قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إن وديعة المليار دولار المقدمة من السعودية ليست الحل للوضع الاقتصادي “الكارثي” وإنما متنفساً للبنك والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المشتراة يمثل الثقب الأسود الذي يلتهم اقتصاد البلاد.
جاء ذلك في لقاء على شاشة قناة اليمن الفضائية الرسمية، أمس الأربعاء، أكد خلاله أن وديعة المليار دولار التي تم التوقيع عليها مع الجانب السعودي، ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في مجمله العام باليمن وإنما متنفساً للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها.
وقال إن وديعة المليار دولار مهمة بهذا التوقيت بالذات وهي جزء من الدعم السعودي بملياري دولار سابقة بالمناصفة مع الإمارات للبنك المركزي، لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني وسبقها ٣٠٠ مليون دولار من الإمارات التي تمنى الاسراع باستكمال البقية.
وأشار غالب إلى أن الحكومة فقدت اليوم أكثر من ٧٠ بالمائة من مصادر موازنتها بإيقاف تصدير النفط، وهي تعتمد على عشرة بالمائة من اجمالي موازنة ما قبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي وأوصلت نسبة التضخم إلى ٦٠ بالمائة.
وحول تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة، قال غالب إنه حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبية تقدر ب٣٥٠ مليار ريال منذ العام الماضي، ما وضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائة مليون دولار شهريا من احتياطاته كقيمة ووقود محطات الكهرباء التي وصفها بالثقب الأسود الأكثر التهاما لموارد الدولة، إضافة إلى مرتبات القوات المشتركة وانتظام صرف مرتبات الجيش.
وأضاف أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاته التي تفوق الـ٦٠٠ مليون دولار شهريا، بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات تشغيل الطاقة والمسعر بضعف قيمة المازوت وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشتراة، التي تعتمد على وقود وأسعار مكلفة هي الأخرى.
