المرسى – عدن
بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، الخميس، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين، إدخال المعدات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الطارئة للأمم المتحدة بشأن تحييد خطر خزان النفط العائم صافر.
وتأتي عملية إدخال المعدات بموجب موافقة الحكومة لتفادي كارثة صافر البيئية والإنسانية على مستوى اليمن والإقليم وخط الملاحة الدولي.
وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة الأممية والتي تبلغ تكاليفها 80 مليون دولار، تفريغ حمولة خزان صافر المتهالك من النفط الخام والبالغ نحو مليون ومائة برميل ونقلها إلى سفينة مؤقتة، ليتم في المرحلة الثانية تركيب خزان دائم، لتبلغ تكلفة المرحلتين نحو 144مليون دولار.
وكانت الأمم المتحدة، دشنت منتصف يونيو الجاري، حملة لجمع التبرعات من العامة وذلك لسد فجوة تمويل المرحلة الأولى من الخطة الطارئة لتحييد مخاطر خزان صافر المهدد بالانفجار في أي لحظة، وذلك بموجب الاتفاق المبرم مع مليشيا الحوثي في مارس، بشأن السفينة.
وقبل نحو أسبوعين، كشف منسق الشؤون الإنسانية، ديفيد جريسلي، عن مناقشته التي وصفها بالإيجابية مع الحوثيين لإمكانية بيع النفط الذي على متن ناقلة صافر.
وقال في مقابلة على هامش منتدى اليمن الدولي في ستوكهولم مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإنجليزية، بأن الحوثيين “لم يعارضوا الفكرة، لكنهم لم يكونوا مستعدين للعمل على أساسها بعد”.
ويهدد خزان النفط صافر بسكب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، مما يؤدي إلى تدمير الساحل، وتدمير سبل العيش، واستنزاف الثروة السمكية، وإمكانية تعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حسب الأمم المتحدة.
