المرسى – وكالات
أنشأت الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان، حيث يضم 47 دولة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة دوريا لثلاث سنوات، ولا يحق لدولة واحدة أن تشغل العضوية لأكثر من دورتين متتاليتين.
وكما في جميع هيئات الأمم المتحدة، باستثناء بعض قرارات مجلس الأمن، فإن ما يصدر عن المجلس لا يعد ملزما.
وتقول الأمم المتحدة إن المجلس “هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تدعيم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها”، ومن أجل تحقيق ذلك فإن للمجلس 3 آليات رئيسية: اللجنة الاستشارية، وإجراءات الشكاوى، والاستعراض الدوري الشامل، الذي يعرّفه المجلس بأنه: عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويهدف إلى التحقق من التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
أنشأت الجمعية العامة المجلس في 15 مارس عام 2006، ليحل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، وذلك بعد انتقادات طالتها بعد أن دخلت في عضويتها دول لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.
وهو ما واجهه مجلس حقوق الإنسان أيضا، نظرا لانتخاب دول لديها سجلات سيئة أيضا ضمن عضوية المجلس، حتى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وصفت انتخاب أعضاء عام 2018 بأنه “مهزلة”.
أبرز القضايا
تعد “قضية فلسطين” من أبرز القضايا المطروحة أمام المجلس وبشكل مستمر، منذ إنشائه، كما يُعد البند 7 المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى” عنصرا مدرجا باستمرار في جدول أعمال المجلس، كما يُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضا في سياق الاستعراض الدوري الشامل. (حسب موقع الأمم المتحدة).
وفي مارس 2016، صوّت المجلس لصالح إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال التي تقوم بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية أو بأنشطة متصلة بها.
وأوفد المجلس بعثات لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في أكثر من مرة .
وكانت معظم قرارات الإدانة الصادرة عن المجلس تخص “انتهاكات جسيمة” ارتكبتها إسرائيل، حتى أن عدد القرارات الصادرة بخصوص الأخيرة يعد بالعشرات منذ تأسيس المجلس.
وجود القضية الفلسطينية بشكل دائم على جدول أعمال المجلس، دفع الولايات المتحدة لإعلان انسحابها منه عام 2018، واتهمت المجلس آنذاك بأنه “منحاز ضد إسرائيل”، كما وصفت المجلس بأنه هيئة “منافقة وأنانية وتستهزء بحقوق الإنسان”.
ومع الانتقادات الموجهة إليه، وأبرزها وجود دول لا تحترم حقوق الإنسان بين أعضائه، وغياب آليات تنفيذ قراراته، لا يقدر مجلس حقوق الإنسان أن يكون مرجعا حاسما، رغم أن قراراته تبقى ذات تأثير معنوي في الأمم المتحدة.
