المرسى – تقارير
أكدت مؤسسة برتلسمان الألمانية أن ميليشيا الحوثي تمول شبكاتها وداعميها، بشكل أساسي من الضرائب والرسوم.
وقالت المؤسسة، في تقريرها “مؤشر التحول الخاص ببيرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022″، إن الحوثيين يجمعون الإيرادات من خلال الضرائب المبتكرة والابتزاز والخطف والمصادرة واختلاس المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي عدلت تفسير قانون الزكاة في 2020، وفرضت ضريبة جديدة بنسبة 20٪ على بعض الأعمال.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي حولت ضريبة الزكاة الدينية بشكل منهجي، مما أدى إلى زيادة شلل ميزانيات المجالس المحلية.
وقال تقرير برتلسمان، إن المستفيدين من هذا الدخل الإضافي، عائلة الحوثي والعائلات الأخرى التي تدعي النسب من النبي محمد، والتي تسمى “الضريبة الهاشمية”.
وبحسب التقرير فإن تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية تُمنح فقط لمؤيدي ميليشيا الحوثي، مما يمنح بعض الشركات فرصة للسيطرة على السوق.
وأضاف، أصبح القيام بالأعمال التجارية في اليمن أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وصنف البنك الدولي اليمن في المرتبة 188 في فئة “التجارة عبر الحدود” في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.
ويبلغ فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بانتظام عن حالات “الإثراء غير المشروع” لميليشيا الحوثي، من خلال تحويل الأصول المجمدة والأموال العامة، وكذلك غسل الأموال، والممارسات الفاسدة.
واستحوذ القطاع الخاص على العديد من الخدمات التي كانت تقدمها الدولة، ومع ذلك، قد يتعين على الاستثمار في الاقتصاد استيعاب حقيقة ظهور نظام قائم على الضرائب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تصادر الممتلكات الخاصة وتداهم البنوك وتفرض ضريبة حرب على الرواتب وتحتجز رهائن مقابل فدية لتمويل عملياتها، وبدأت في أخذ 20٪ من منتجات صناعات معينة.
