المرسى – تقارير
تصدرت مليشيا الحوثي قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان وارتكابها عدد من جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات والاعتداءات بحق المواطنين.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، في تقريرها التاسع الذي أطلقته، اليوم الخميس. إنها حققت في 3624 انتهاكاً في مختلف المحافظات بينها مقتل 869 شخصاً واصابة 1386 آخرين بينهم 945 رجلاً ، و133 امرأة، و242 طفلاً ،وتجنيد 132 طفلاً ، و130 زراعة الألغام الفردية والتي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلاً ، و14 امرأة، و 28 طفلاً.
وأوضح التقرير، الذي يشمل الفترة من 1 اغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021م. أن اللجنة رصدت ووثقت 2500 اعتداء طال الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون. بينهم 63 رجلاً، و 3 نساء و10 اطفال.
كما شمل التوثيق، وفقا للتقرير، 92 حالة تهجير قسري واعتقال تعسفي واخفاء قسري، وتعذيب وسوء معاملة وتفجير منازل وتدمير واضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع من الحركة والتنقل، واعتداء على المدارس والتجمعات السلمية.
كما رصدت اللجنة، انتهاكات لحرية الراي والتعبير ومحاكمات غير قانونية واعاقة المساعدات الانسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف اداري واغتصاب وعنف جنسي وارهاب المدنيين واثارة الرعب واستخدام المواطنين دروع بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.
وإذ ذكر التقرير، أن لجنة التحقيق الوطنية، ومنذ بداية ممارسة مهامها، وهي تعمل على التواصل مع قيادة جماعة الحوثي في صنعاء بشأن الانتهاكات التي تقوم بالتحقيق فيها. أشار إلى أن اللجنة لم تتلقى أي رد من قبل الحوثيين بهذا الشأن، وهو الإجراء الذي تتعامل به مليشيا الحوثي مع معظم الجهات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن عدم رد مليشيا الحوثي لم يثني اللجنة عن مواصلة عملها في الرصد والتحقيق لكافة أنواع انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في مناطق سيطرة الحوثيين عبر باحثيها وراصديها.
وقالت اللجنة، إنها تسعى من خلال هذا التقرير، إلى عرض أهم نتائج أعمالها التي أنجزتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات. وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا. واطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الانسان في اليمن على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن.
وأوصى التقرير جميع أطراف النزاع، بالتوقف عن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والنازحين والأعيان المدنية والمناطق السكنية وتجنب إلحاق الضرر بالسكان والممتلكات والبنى التحتية، ووقف جميع أعمال القتل خارج القانون والاعتقال غير القانوني والاخفاء القسري، مع سرعة الافراج الفوري غير المشروط على جميع المعتقلين والمخفيين قسرا.
كما أوصى الأطراف باحترام كافة المحتجزين والموقوفين ومعاملتهم بإنسانية وكرامة والحفاظ على حياتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم الدينية والسياسية وضمان تواصلهم مع ذويهم وعدم التذرع بالظروف الأمنية والاستثنائية وظروف الحرب للقيام بأعمال المداهمات وتقييد الحريات والتهجير القسري ومنع الحركة والتنقل ومضايقة النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد التقرير على ضرورة احترام حق المدنيين بالحصول على الضروريات الاساسية وتسهيل وصول المساعدات الانسانية والطبية الى جميع المحافظات. داعيا الجميع إلى التعاون مع اللجنة وتسهيل أعمالها واتاحة الفرصة لوصول أعضائها وفرقها إلى جميع الأماكن والشخصيات وكذلك تزويدها بالمعلومات المطلوبة.
