المرسى – خاص
الإجراءات التي فرضت على الشعب اليمني من قبل الجهات المعنية في صنعاء ومناطق الحوثيين لمواجهة وباء كورونا عكست نفسها سلباً على حياة المواطن العادي، وأصبحت حياتهم التي يهددها الصراع الدائر في معظم المحافظات أكثر خطراً وفتكاً مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات الأمنية بصرامة.
ويرى مواطنون يعملون بالأجر اليومي أن المبالغة – حسب وصفهم – في تلك الإجراءات ستزيد من معاناتهم التي فرضها عليهم الحرب الدائرة؛ كون معيشتهم التي يعولون منها بيوتهم مرتبطة بتواجدهم الدائم والمستمر خارج البيوت وهم لايستطيعون مفارقة اماكن البيع التي يتواجدون فيها.
يقول زيد سليمان لـ”المرسى” وهو عامل في بسطة أن “الحظر الذي تقوم به الجهات الأمنية ضدهم لمنع دخول الفيروس سيزيد من معاناة اسرتة، كونة يتطلب علية الخروج يومياً للبحث عن لقمة العيش من مبيعات البسطة التي يشرف عليها مع اولاده”.
ويؤكّد سليمان أن”الإجراءات التي تنفذها الجهات المختصة لم تمنع من مقابلة الناس ومواجهتهم مباشرة أثناء البيع والشراء والاختلاط بهم وملامستهم أو ملامسة الاشياء التي يقومون بشراءها”.
الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الحكومة الشرعية وكذلك مليشيا الحوثي الانقلابية زادت من تفاقم الوضع المعيشي لدى المواطنين من العمال اليومي ومن أصحاب المفارش الذين يسعون إلى الرزق عبر بيعهم لمختلف البضائع.
يقول حيدر محمد وهو صاحب مفرش لبيع الخضار ان “الجهات الأمنية الزكاة بإغلاق المفرش الذي يبيع فية، وهو الأمر الذي سيزيد من تردي وضعه المعيشي وهو الذي يعول في منزلة معاق يحتاج إلى العلاجات الأسبوعية غالية الثمن إلى جانب والدة ووالدتة اللذان يسكنان معه في نفس البيت إلى جانب اولادة الستة”.
يؤكّد حيدر أن”جميع من جاءوا إلى مفرش البيع لايستخدمون ادوات الحماية من كورونا والسبب كما يراة هو أيضا انعدام تلك الأدوات وارتفاع سعرها الذي وصل الى الألف ريال مقابل الكمامة الواحدة”.
المخاوف التي يشعر بها المواطن هي الظهور لاي حالة، ففي هذا الوقت ستكون الكارثة كبيرة، فالحكومة لم توفر الاحتياجات الأساسية لمواجهة هذا الوباء والمستشفيات التي تستقبل حالات مشابهة في أعراضاً لوباء كورونا لاتتعامل معها وترفض استقبالها، كما يرفض الأطباء المختصين من فحص تلك الحالات لعدم وجود الحماية لهم للمواجهة مع كورونا.
عصام الكوري الذي تزوج قبل اجتياح وباء كورونا يقول”تفاجأت بإجراءات الحظر الذي تفرضها الجهات الأمنية في عدن، حيث لايمكنني أن أجمع تكاليف احتياجاتي من محل العصائر الذي ابيعة فيه، الاجر الذي كنت احصل علية قبل الحظر كان يساهم ذلك تسيير اموري، لكن الان لايعلم بالوضع إلا الله”.
للأسف الشديد الإجراءات الاحترازية التي تنفذ ضد المواطنين لم يتم تنفذها في أسواق القات التي أعلنت تحديها للحظر ولاتزال في العاصمة عدن مفتوحة أمام المشترين الذي لايستخدمون ادوات السلامة عند دخولهم تلك الأسواق.
أكثر الفئات تضرراً من قرارات حظر التجوال هم العمال الذين يبحثون عن رزق أطفالهم من خلال النزول اليومي وعرض بضائعهم أمام الناس، خاصةً في ظل أوضاع حكومية لايمكنها أن تقدم لهذا العامل اي شيء، سواءً إذا تم حظرة وعدم خروجة او منحة الاحتياطات اللازمة وتوفير الضروريات لمواجهة الوباء العالمي كورونا.
