المرسى – خاص
قال عضو اللجنة المركزية للتنظيم الناصري بتعز، إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة ترفض توجيهات النيابة العامة بالإفراج عن ناشطين مختطفين.
واتهم مجيب المقطري – في تصريح – جهاز الأمن السياسي والشرطة العسكرية بتعز بالقيام بعمليات اختطافات ومداهمات لصحفيين وناشطين بدون مسوغ قانوني.
وأشار المقطري إلى قيام وحدات عسكرية وأمنية في مطلع مارس الجاري بمداهمة منازل الصحفيين والناشطين بمدينة تعز واختطاف جميل الشجاع وجميل الصامت، تبع ذلك قيام مسلحين ملثمين باعتقال الناشط والإعلامي عبدالله فرحان تحت تهديد السلاح.
لافتاً إلى أنه لم يتم استدعاء هؤلاء الناشطين عبر النيابة العامة والتي تعد الجهة الوحيدة التي لها الحق والمخولة بإصدار أوامر القبض القهرية.
لذلك – يوضح المقطري – “توجهنا بشكوى لرئيس نيابة الاستئناف عن جرائم الانتهاكات من مداهمات واختطافات وتقييد حرية المواطنيين من قبل الأجهزة التي قامت باختطاف الاخوة الصحفيين”.
بدوره، خاطب رئيس النيابة الجهات بالإفراج عن المختطفين وتسليمهم للنيابة.
إلا أن قادة هذه الجهات وهم رئيس جهاز الأمن السياسي عبدالواحد سرحان وقائد الشرطة العسكرية محمد الخولاني تجاهلوا ورفضوا أوامر القضاء، وفقاً للمقطري.
وعلق المسئول السياسي للتنظيم الناصري بتعز بأن “هذا التراخي من الجهات المختصة جعل وزارة حقوق الإنسان تخاطب النائب العام بالتوجيه بسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا بإجراءات مخالفة للقانون”.
وحمل محافظ تعز نبيل شمسان المسئولية القانونية لوقف هذه الانتهاكات، مستغرباً صمته أمام تلك التجاوزات الفاضحة للقانون.
