المرسى- وكالات
أثار الحديث عن اتخاذ السلطات اليمنية قرارا بفرض تعدد الزوجات بداعي “نقص عدد الرجال” في ظل النزاع الدائر في البلاد، على أن يُعاقب المخالفون بالسجن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتزعم الوثيقة أن “وزارة الأوقاف اليمنية قررت إلزام الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين، على أن تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن”، و”الرجل الذي يمتنع عن الزواج سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة”.
أما بالنسبة إلى اللنساء اللواتي يحاولن منع أزواجهن من الزواج بأخريات، فتتعرضن لعقوبة سجنية لا تقل عن سنة، حسب ما جاء في نص القرار.
وشارك الخبر، الذي تبين أنه إشاعة، المستخدمون في اليمن والعالم العربي، وأثار تعليقات تراوحت بين الجد والهزل، لكن كثيراً من الناس تناولوا ما جاء في المنشور على أنه قرار حقيقي صادر عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأرفق البعض هذه المنشورات بما قيل إنها وثيقة مذيّلة بتوقيع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأرفقت أيضا منشورات أخرى بوثيقة مماثلة لكنها تحمل توقيع وزير الأوقاف أحمد عطية. كما تداول اليمنيون نفس الوثيقة موقعة من رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي.
وجاء في الوثيقة “على الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين” و”تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن”، وأن الرجل الذي سيمتنع عن الزواج سيسجن، وكذلك كل زوجة تحاول منع زوجها من الزواج مرة أخرى.
وكتب مغرد:
قانون يلزم بتعدد الزوجات في اليمن، يجب أن يطبق هذا القانون في الخليج والكويت.
من جانبه، نفى زير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، عبر حسابه على تويتر صحة الخبر.
وغرد: “يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة إلي ..طبعا مزورة ومدبلجة فيتشوب ..سامح الله من عملها فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء”.
ولطالما كانت المرأة اليمنية من الفئات الأكثر تضرراً على خلفية الحرب والفقر في البلاد. وتجد نساء كثيرات أنفسهنّ مضطرات إلى القبول بتعدّد الزوجات.
وبحسب دراسة أعدّتها منظمة “أوكسفام” ومنظمة “كير الدولية” ومشروع “القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية” التابع للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، فإنّ الصراع في اليمن أدّى إلى زيادة في عدد الرجال المتزوّجين من أكثر من امرأة واحدة.
وقدّرت الدراسة نفسها أنّ ما بين ستة وسبعة في المئة من الزوجات اليمنيات هنّ في إطار زواج متعدّد.
