المرسى – متابعات
قدم مارتن غريفيث مساء الثلاثاء، إحاطته الأخيرة الى مجلس الامن بصفته المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى اليمن، قبل أن ينتقل إلى منصبه الجديد وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية.
وفي الإحاطة أبلغ غريفث مجلس الأمن بعدم إنجاز الأطراف اليمنية للاتفاق، وقال: “يصر أنصار الله (الحوثيين) على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية”، و”تصر الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار”.
وأكد المبعوث على أن وقف “إطلاق النار له قيمة إنسانية لا يمكن إنكارها، مثل السماح بإعادة فتح الطرق الحيوية، بما فيها تلك الواقعة في مأرب و تعز، كما أن استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غير مبررة ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل”
وأشار غريفيث الى المعاناة التي يعيشها سكان مدينة تعز على مدار 6 سنوات، وقال: “رأينا تقارير صحفية شجاعة تنقل الصورة من قصف متكرر لديارهم وألغام أرضية تعيق وصولهم للمدارس وأماكن العبادة والعمل. لايجب أن يعيش أي أحد بتلك الطريقة. من المخزي لنا جميعا أن تفاهم تعز المتفق عليه في ستوكهولم لم يؤد لأي نتائج”
وفيما يتعلق بالوضع في المناطق جنوب اليمن، قال غريفيث إن الحرب فاقمت الإنقسامات، مؤكداً أن الشراكة التي تم تأسيسها بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يحب أن تستمر بالتماسك. كما أن “المخرج الوحيد من هذا المأزق هو التزام القيادات السياسية بالحوار.”
وأشار غريفيث إلى غياب الشجاعة المطلوبة لدى الأطراف في اليمن لاستغلال الفرص التي أُتيحت للسلام ما تسبب في فقدان تلك الفرص وضياعها، وقال: “تعلمت من تجربتي مع النزاعات أنه غالباً ما تتوفر الفرص بينما تغيب الشجاعة المطلوبة لاستغلال تلك الفرص. ليس اليمن مختلفا. فكثيرا ما تكرر أن يكون طرف واحد مستعد للتنازل والاتفاق، بينما الطرف الآخر غير مستعد”
وبحسب غريفيث، فقد تضاعفت “وتشرذمت الأطراف السياسية والمسلحة، كما ازداد التدخل الأجنبي في اليمن، ما كان ممكنا فيما يتعلق بحل النزاع في السنوات الماضية لم يعد ممكنا اليوم. وما هو ممكن اليوم قد لا يكون ممكنا في المستقبل.”
مبعوث الامم المتحدة، قال ان اليمن بحاجة “لعملية سياسية وتسوية تشمل الجميع وتبعد اليمن عن حلقات النزاعات. المبادئ الأساسية واضحة: الشراكة السياسية، والحكم الخاضع للمساءلة، والسيادة، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنة المتساوية.”، مؤكداً أن أي تسوية سياسية “يجب أن تعكس مصالح شتى أطراف النزاع. إلا أنها يجب أن تضمن أيضا مصالح وحقوق المتضررين من النزاع، وليس فقط هؤلاء الذين يعملون على إدامته”.
وأكد المبعوث ان اليمن من أجل بقائه وسلامة ومصلحة مواطنيه، يحتاج “إلى حكومة خاضعة إلى مساءلة شعبها ومتحدة في دعمها للحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اقتصاد مفتوح ومزدهر. كل يوم تستمر فيه الحرب هو تهديد لهذا المستقبل”.
