المرسى – عدن
كشفت صحيفة يمنية استيلاء علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية، على 600 مليون ريال سعودي سلمتها له قيادة التحالف العربي كدعم لقوات الجيش في محافظة مأرب.
وأوضحت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة الشارع أن المملكة العربية السعودية سلمت، قبل نحو شهرين ونصف، هذا المبلغ لعلي محسن الأحمر، ثم تفاجأت، بعد أسبوع من ذلك، أن قادة الجيش في مأرب مستمرون في المطالبة بالدعم المالي.
وذكرت المصادر، أن الأحمر المقيم في العاصمة السعودية الرياض، استولى على المبلغ ولم يوصله لقوات الجيش في مأرب، رغم حاجتها الماسة والملحة لهذا الدعم.
وطبقا للمصادر، فقد تفاجأت القيادة السعودية بتصرف الأحمر واستيلائه على هذا المبلغ المالي الكبير رغم معرفته بالوضع الصعب الذي يعيشه الجيش في مأرب وحاجته الماسة للدعم.
وقالت المصادر إن القيادة السعودية أوقفت كل أشكال الدعم المقدم للجيش في مأرب، وأبلغت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالأمر، وقدمت له ملفا يتضمن معلومات عن فساد قيادة الجيش اليمني: استيلائهم على الدعم المالي وبيع السلاح المقدم من التحالف للجيش، وتسليمهم مواقع ومناطق واسعة لمليشيا الحوثي.
وأفادت المصادر أن القيادة السعودية واجهت الرئيس هادي ونائبه بكل قضايا الفساد والعبث الممارس من قبل قيادة الشرعية والجيش اليمني، بما في ذلك الشكوى الدائمة من عدم صرف مرتبات الجيش في مأرب رغم أن الرياض تدفع شهريا 100 مليون ريال سعودي كرواتب لقوات الجيش في مأرب.
الصحيفة ذاتها نقلت عن مصدر عسكري في مأرب أن السعودية أوقفت منذ شهرين جميع أشكال الدعم عن الجيش في مأرب، التي تواصل مليشيا الحوثي مهاجمتها بهدف السيطرة عليها، مشيرا إلى أنه لم يصل أي دعم مالي للجيش في مأرب منذ نحو شهرين ونصف لا من الأحمر ولا من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن الجيش في مأرب يعاني، منذ شهرين، ظروفا بالغة الصعوبة والسوء جراء قطع التحالف العربي للدعم المالي والعسكري.
وأضاف أن “الإمدادات المتمثلة بالتغذية والدعم المالي اليومي والتسليح، لاتزال مقطوعة عنا. وضعنا صعب جدا، ومليشيا الحوثي مستمرة في الهجوم علينا. واستمرار انقطاع الدعم قد يؤدي إلى سقوط مدينة مأرب في أيدي مليشيا الحوثي. نطالب بعودة الدعم بشكل عاجل”.
وعادة ما تشكو قيادة القوات الحكومية في مأرب، من عدم تقديم الدعم لها في جبهات القتال مع مليشيا الحوثي، خصوصا الرواتب، التي تنقطع لعدة أشهر.
مصدر حكومي يمني مسؤول أكد أن الرياض قطعت كل أشكال الدعم المقدم للجيش في مأرب، بسبب استمرار فساد علي محسن الأحمر، وحزب الإصلاح (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، وعدم جديتهم في قتال مليشيا الحوثي.
وأفاد المصدر أن فساد وفشل قوات الجيش دفع قيادة التحالف العربي إلى دعوة جميع الأحزاب والمكونات اليمنية لحضور مباحثات الرياض، التي تنطلق اليوم، للتوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء إصلاحات جوهرية كاملة في منظومة الشرعية اليمنية والجيش اليمني.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الأخير، الصادر نهاية يناير الفائت، قد أشار إلى تأثير الفساد وسيطرة حزب الإصلاح على القوات الحكومية (الجيش الوطني) على فاعلية هذه القوات وسير المعركة مع الحوثيين.
وعقب صدور تقرير فريق الخبراء الأممي، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول عمليات الفساد والاختلالات التي تشهدها القوات الحكومية في مأرب.
وباشرت اللجنة البرلمانية في فبراير المنصرم مهامها بالنزول الميداني إلى مأرب وعقد لقاءات من قيادات وزارة الدفاع، كما زارت العديد من الجبهات والتقت بقاداتها الميدانيين.
وخلال لقاء اللجنة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي أقر بوجود اختلالات في الجانب الهيكلي والعملياتي لوزارته وقال إن “هناك إصلاحات جارية لمعالجتها”.
كما اعترف المقدشي بوجود “بعض الاختلالات الإدارية” في وزارة الدفاع، بررها بأن “المعركة فرضتها”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حينها.
وحتى الآن لم تكشف اللجنة البرلمانية التي يرأسها النائب عبدالوهاب معوضة، بعضوية كل من النواب حسين السوادي ومحمد العسلي، وعبدالملك القصوص، عن أي نتائج حول زيارتها ونزولها الميداني إلى مأرب.
وتفيد المعلومات أن قوات الجيش تشهد عمليات فساد ونهب منظم وازدحام كشوفاتها بالأسماء الوهمية. وأن 70% من هذه القوات لا وجود واقعي لها. وفقا لتصريحات سابقة لوزير الدفاع المقدشي.
ويفرض حزب الإصلاح سيطرة كاملة على المفاصل القيادية للقوات الحكومية العليا والميدانية ومركز صناعة القرار، كما يتحكم بتوجيه عملياتها العسكرية، وأظهر بسبب ما يمارسه من فساد وتمرير أجندة تخدم مشاريعه الخاصة فشلا ذريعا في إدارة المعارك مع الحوثيين.
كما يُتهم الحزب بتسليم مناطق واسعة لمليشيا الحوثي في مأرب ونهم والجوف وشبوة وتعز خلال الثلاث سنوات الماضية.
وعمل حزب الإصلاح أيضا، خلال الفترة الماضية، على إنشاء تشكيلات عسكرية خارج إطار وزارة الدفاع، خصوصا في تعز ولحج، كما شكّل مليشيات من الموالين والأنصار له تحت لافتة المقاومة في تعز ومأرب، وتفيد المعلومات أن هذه المليشيات مدعومة من قطر وتركيا.
ويطالب العديد من القادة العسكريين إلى جانب مكونات سياسية بإجراء تغييرات جذرية وإعادة هيكلة للقوات الحكومية، والحد من نفوذ حزب الإصلاح في المؤسسة العسكرية، لتمكينها من القيام بدورها الوطني في استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي.
