أصدر البنك المركزي اليمني، مساء الخميس، حزمة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من منحة سعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.
ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما وجه بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد إنشائه شبكة وطنية موحدة في تحويل الأموال.
وتندرج القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.
واليوم الجمعة، سجل الدولار في العاصمة عدن نحو 1805 ريالا للشراء 1813 ريالا للبيع، بينما سجل الريال السعودي سعر صرف 475 ريالا للشراء ونحو 477 ريالا للبيع.
في أسوأ إنهيار منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من 9 سنوات التي اشعلتها مليشيا الحوثي.
