المرسى – المصدر أونلاين
تفاجأ المواطن “ناصر المحويتي” (اسم مستعار) عندما ذهب لاستلام مبلغ وقدره “1000” ريال سعودي المحول من ابنه المغترب في السعودية، مساء يوم الخميس الماضي، وأخبره الصراف أن سعر العملة تراجع تزامنا مع الحديث عن وديعة قد تصل الى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
المحويتي، قال إنه مر على جميع محلات الصرافة في منطقة “سعوان”، ووجدهم يتحدثون في ذات السياق، لكنه انتقل الى منطقة شعوب للبحث عن سعر أفضل للمبلغ الذي استلمه من نجله، وذلك لشراء السلع الأساسية التي كان يخطط لشرائها مساء اليوم الأول.
أضاف أنه اضطر الى العودة الى محل الصرافة الذي استلم منه الحوالة، والذي أعطاه اعلى سعر من بين من مر عليهم، وصرف الألف السعودي بـ 120 ألف ريال يمني، بعد أن كان سعره “158” خلال الأيام الماضية.
وأكد المحويتي أن استعادة العملة الوطنية من قيمتها أمام العملات الأجنبية، يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية بشكل خيالي، لاسيما منذُ مطلع العام الجاري، ودخول شهر رمضان المبارك.
وعلى الرغم من شراء محلات الصرافة في صنعاء والمحافظات الأخرى للعملات الصعبة بأسعار منخفضة، الا أنها ترفض بيعها ذات السعر، وتطلب بيعها بما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية.
وحمل المواطن ماجد علي سلطة الميليشيا مسؤولية تلاعب محلات الصرافة والتجار بسعر صرف العملة الوطنية، وأسعار المواد الغذائية، التي قال انها لا تتناسب مع ارتفاع وانخفاض العملة. وقال إنه استلم “300$” كانت مديونية عند أحد أقربائه ولم يصرفها يوم السبت الماضي الا بـ”150″ ألف ريال يمني، بعد أن كانت قيمتها “180” ألف ريال الأسبوع الفائت.
وأضاف ماجد علي أن تضارب العملة لن تضر الا المواطنين والسكان، وستفيد من وصفهم بـ”هوامير الأموال” من تجار وأصحاب شركات ومحلات الصرافة، بالإضافة الى سلطة الأمر الواقع والتي قال إنها أكثر المستفيدين من هذا التلاعب، خصوصاً في ظل فرض جبايات مع موسم شهر رمضان.
وحذر خبراء اقتصاديون ونشطاء على مواقع التواصل خلال الثلاثة الأيام الماضية، المواطنين من بيع العملات الأجنبية الا للضرورة، نتيجة للهبوط المتسارع والغير المستقر للعملات الخارجية أمام العملة المحلية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تقديم 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بينها والإمارات دعما للبنك المركزي اليمني في عدن، ومليار دولار من المملكة لدعم صندوق شراء المشتقات النفطية، ولمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية المعلنة من قبل الأمم المتحدة للعام الجاري.
