المرسى – عدن
أفاد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الأربعاء، أن الانقلاب الحوثي تسبب بتعطيل المؤسسة التشريعية، لأربعة سنوات، قبل أن يلتئم في مدينة سيئون في شهر أبريل من العام الماضي 2019.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي ينعقد على مدى يومين من الفترة 19 – 20 أغسطس الجاري.
وقال البركاني إنه ورغم الصعوبات التي لا يزال يواجهها البرلمان، فإنه يقوم بدوره الرقابي على أداء ونهج الحكومة والعمل الإداري لمؤسسات الدولة اليمنية بشكل عام، كما أنه وضع على رأس أولوياته خلال هذه المرحة دعم جهود إرساء السلام في اليمن والتي تقودها الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص.
وأضاف: ومؤخرا، كان لقيادة البرلمان دورا مهما في مساعي تنفيذ اتفاق الرياض الذي كلل بتاريخ 29 يوليو باتفاق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبجهود مباركة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة شراكة جديدة، بما يخدم جهود تحقيق إرساء السلام في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأشار إلى أن مجلس النواب لعب دورا مهما في محاولة معالجة التوترات والحروب الداخلية وخاصة بما يسمى بالحروب الستة في صعدة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين ما بين عامي 2004 و 2010، ولفت إلى إسهام مجلس النواب في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية التي جاءت كمخرج لحل الأزمة اليمنية في اعقاب أزمة 2011، وأن مجلس النواب لا يزال يتحمل اليوم دورا محوريا في استعادة الدولة، بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية ومحاولة تعطيل المؤسسة التشريعية.
وأكد أهمية انعقاد المؤتمر الذي يركز على القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تُحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض، وتطرق إلى الدور الفاعل لمجلس النواب في الجمهورية اليمنية، في تعزيز النهج الديمقراطي وقيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان ودعم عمليات التنمية والبناء في اليمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء السلام.
كما القيت كلمات من قبل رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، والأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيريس ورئيس المجلس الوطني في النمسا ولفغانع سوبوتكا، ناقشت سُبل تعزيز قدرة البرلمانات على الصمود في ظل ما ترتب من نتائج ناجمة عن فيروس كورونا وتعزيز التعاون بين البلدان لتجاوز آثار الكارثة، ومواجهة الفقر واستئصال خطاب الحقد وتحقيق المساواة بين الأجناس وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في السياسة والبرلمانات والاهتمام بالطفولة ومضاعفة العمل البرلماني.
