المرسى – متابعة خاصة
وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخرا.
َووفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) فقد وجه رئيس الوزراء، اليوم الخميس، “بضبط كل المتورطين في هذه الأحداث، وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل”.
وأكد رئيس الوزراء في توجيهاته على أن “هذه الأعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها أيا كانوا وسيتم معاقبتهم وفقا للقوانين النافذة”.
وأوضح، أن “هذه الأعمال غير مقبولة وتسيء الى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ”.
ودعا رئيس الوزراء، أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية الى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الامن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية.
وحث “الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف اعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين”.
وكانت عاصبة الأعرج أقدمت عصر الثلاثاء الماضي، على محاولة البسط على قطعة أرض مملوكة لأسرة محمد على الحرق الزكري، والاعتداء على أبنائه وقتل اثنين منهم. قبل أن يتم قتل الأعرج برصاص أحد أبناء الحرق الذي قُتل هو الأخر متأثرا بجراحه في المستشفى.
وفي اليوم التالي، الأربعاء، أقدمت العصابة على تصفية عيسى الحرق، بعد اختطافه من منزل أحد معاريفه التجأ إليه بعد الأحداث، ورُميت جثته في الشارع العام، وذلك عقب تصفية والده عبده الحرق أمام منزله في حي عمد بير باشا.
وحتى الأثناء، لا تزال المجاميع المسلحة التابعة لعصابة الأعرج، ويقودها شخص يدعى أكرم الشرعبي ضابط في الجيش، تنتشر في أحياء بير باشا بحثا عن بقية أفراد أسرة الحرق لغرض تصفيتهم.
ولايزال عدد من رجال أسرة الحرق مفقودين، فيما النساء والأطفال جرى تشريدهم على يد العصابة بعد مداهمة منازلهم ونهبها وإحراقها.
وأفادت مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية والعسكرية، منعت اليوم الخميس، منظمات مدنية وممثل عن اللجنة الوطنية للحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وناشطين ونساء من أسرة الحرق زيارة الجرحى والاطمئنان عليهم في المشافي.
كما منعت زيارة الجثث في ثلاجة الموتى، بحجة أن أفراد العصابة توعدوا باقتحام مستشفى الثورة وإحراق الجثث.
وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية تتكتم بشكل شديد على سير إجراءات التحقيق في القضية، وسط غياب أي تمثيل للأسرة المنكوبة.
ولاقت هذه الجريمة، استنكارا واسعا في تعز وبقية محافظات البلاد، وتحولت إلى قضية رأي عام، كما كشفت بشكل أكبر ما تمارسه العصابات في تعز من نهب وقتل تحت حماية قيادات أمنية وعسكرية أغلبها تدين بالولاء لحزب الإصلاح المسيطر على كل مفاصل المدينة.
في السياق، نظم العشرات من الناشطين، اليوم، وقفة احتجاجية في مدينة تعز، تضامنا مع أسرة الحرق، وللمطالبة بضبط المتورطين في جرائم تصفية أبنائها، وتقديمهم إلى العدالة وتقديمهم للعدالة.
