المرسى – صنعاء
ألحق الإنقلاب والفساد الحوثي دمارا بأكثر من 24% من إجمالي شبكة الطرق في اليمن، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
ويعاني السكان في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من العوائق والخسائر وزيادة تكاليف النقل جراء تهالك شبكة الطرق وتحول غالبيتها إلى طرق ترابية.
ومنذ انقلابها على الدولة أواخر 2014، أوقفت مليشيا الحوثي صيانة الطرق، وتعثرت مئات مشاريع الطرق في كافة القرى والمدن اليمنية، كما تعمدت تدمير المؤسسة العامة للطرق والجسور.
وتؤكد مصادر في المؤسسة أن المسئولين الذين عينتهم الميليشيا الحوثية في المؤسسة نهبوا كل معداتها وسلموها لمتنفذين، يتبعون المليشيا، تحولوا إلى مقاولين لمشاريع خاصة بديلاً عن المؤسسة الحكومية.
وأضافت المصادر إن الميليشيا نهبت أرصدة مؤسسة الطرق والجسور وودائعها المالية في عدد من البنوك داخل اليمن وخارجها، وحرمت موظفي المؤسسة من مرتباتهم منذ أكثر من 6 سنوات.
وتقول المصادر إن المليشيا الحوثية قامت ببيع عقارات وأصول مؤسسة الطرق من الأراضي والمعدات، حتى أصبحت عاجزة عن تنفيذ أي مشاريع.
وتلعب الأضرار التي لحقت بشبكة طرق التوزيع دوراً بالغ الأهمية في تحديد أسعار المواد الغذائية.
إذ تضاعفت أسعار نقل السلع الرئيسية كالقمح والدقيق والصلب ثلاث مرات بين عامي 2015 و2019، الأمر الذي أدى إلى زيادة السعر النهائي للمنتجات المنقولة.
إضافة الى ارتفاع تكاليف تشغيل المركبات وزيادة الخسائر الناتجة عن الحوادث، وخلق مناخ طارد للاستثمار.
وتوقفت مليشيا الحوثي عن تنفيذ أي مشاريع، فيما تواصل منذ سنوات تحصيل الموارد من ضرائب وأرباح المؤسسات والشركات الحكومية، والقروض الخارجية.
وتؤكد مصادر بأن الحوثيين يمارسون العديد من الضغوط على المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، بإصلاح الطرقات المتضررة من السيول في العاصمة صنعاء بعد فشلها وتنصلها عن القيام بواجباتها.
