المرسى | صنعاء
في مايو 2018، ذهبت خالدة محمد أحمد الأصبحي (53 عاما) مع حفيدها لإستلام حواله من إبنها “أحمد” مبلغ 15 ألف ريال يمني بغية علاجه لكنها لم تعد إلى المنزل بعد اعتراض طريقها من قبل عناصر مليشيا الحوثي واختطافها وإداعها سجن الأمن السياسي.
قصة موجعة تكشف فضائع الجرائم الإرهابية ووحشية التعذيب في سجون مليشيا الحوثي لنساء اليمن والتي تحاول إخضاع المجتمع بهذه الاساليب القبيحة، هذا ما كشفه محامي المختطفة خالدة “عبدالمجيد صبره”، والذي أكد إن إختطاف النساء لدى الحوثيين جريمة لم يسبقهم إليها أحد.
يسرد المحامي صبره تفاصيل اختطاف خالدة نقلا عن ابنها الذي تعرض هو الأخر للاعتقال والتعذيب، قائلا أن أحد أبنائها تفاجأ بتواصل قيادي حوثي يدعى “توفيق” من هاتف والدته في الساعة (1) ليلاً، لغرض تسليمه الطفل الصغير وطلب منه مقابلته عند الجامعة البريطانية الكائنة في بيت بوس، ولما سأل إبنها عن والدته قال له مهددا “مش وقت أمك تريد إبنك أو لا”.
ذهب أبن خالدة لأخذ أبنه الصغيرة وعند وصوله منطقة بيت بوس كان “توفيق” يستقل سيارة كامري بدون أرقام مع مسلحان، وعندما أراد الذهاب معهم للإطمئنان على والدته رفضوا ولم يكلموه عن صفتهم وأي جهة يتبعون وقالوا” أمك معها تحقيق” وانصرفوا.
حسب إفادة الأبن أنه بعد يومين حضر “توفيق” صاحب السياره الكامري لابس مدني ومعه مسلحان يرتديان بزة الحرس الجمهوري سابقا ومعهم إمرأه، بغرض تفتيش البيت وكان معهم أمر من النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء ومكتوب في الأمر أن جهة الضبط الأمن السياسي والتهمة التخابر مع دولة أجنبية وبعد إكمال التفتيش طلب الأبن الإطمئنان على والدته خصوصا أنها مريضه وتعاني من عدة أمراض فهددوه أنه إذا راجع عليها فسوف يتم حبسه ولن يخرج أبدا.
في 15 رمضان المنصرم، وبسبب متابعة إبن المختطفة خالده عليها حضروا إلى البيت طقمين عسكرين وباص هايس وأخذوا الأبن وقاموا بضربه وغطوا على عيونه واعتقلوه في سجن إسمه “سجن الشجرة” وهو عبارة عن مبنى مدني مع حوش وبدروم وفيه شجرة كبيرة وتعرض هناك للضرب والتعليق بالسلاسل.
بعد 15 يوما من وضعه في زنزانة إنفرادية اعتقلت المليشيات زوجته وأبنه وبنت خاله، وطالبته بحقائب والدته بعد السماح له بالاتصال بها، وبعد اخذهم للحقائب اعادوهم للمنزل مغطاة عيونهم وقالوا له إذا حاولت تراجع تبحث عم أمك أو تجيب وساطات سوف تسجن ولن تشوف الشمس أبدا.
يقول محامي المختطفة، أن خالدة لاتزال قيد الإخفاء القسري واضطر أبنائها لمغادرة صنعاء نهائيا ليتمكنوا من الحديث عن والدتهم ومخاطبة كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد للإفراج عن والدتهم ومخاطبة كل وسائل الإعلام لتبني قضية والدتهم.
وأشار إلى أن قضايا النساء المختطفات لدى مليشيات الحوثي تعد جرائم تخالف كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والتقاليد اليمنية التي ليست في موازينهم.
