المرسى – تقارير
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن مليشيا الحوثي تمارس انتهاكا جسيما بحق ملكية المواطنين الساكنين في مذبح والسنينة وسعوان في صنعاء، بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية.
وأكدت سام في بيان أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وطالبت سام مليشيا الحوثي بالتوقف فورا عن التصعيد باستخدام القوة، تارة والقضاء تارة أخرى ضد المدنيين، لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.
وأشارت سام إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي توّسع منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.
وكشفت عن تولي الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.
وبينت المنظمة الحقوقية بأن مليشيا الحوثي ما زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها.
وأوضحت تلقيها عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى “المكاتب الإشرافية” في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
ولفتت سام إلى أن مليشيا الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين، في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.
وبيّنت المنظمة أن فريقها التقى عددا من الضحايا والمتضررين، الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراض كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية.
وتؤكد المنظمة أن هذه الممارسات مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل مليشيا الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.
