المرسى – تقارير
كشف تقرير رسمي عن تورط جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي في عمليات تهريب المكالمات، وتحصيل موارد تقدر بملايين الدولارات لصالح قيادات حوثية.
وأفادت شركة تيليمن في تقرير صادر عنها أنها رصدت مرور عدد كبير من المكالمات عبر شبكة الهاتف الثابت المملوكة للمؤسسة يتم تمريرها بصورة غير قانونية عبر منظومة تابعة للجهات المساندة (جهاز الأمن والمخابرات) باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة.
وأوضح التقرير الخسائر المترتبة على تهريب المكالمات الدولية بصورة ممنهجة عبر أجهزة المخابرات الحوثية، منها خسارة الدولة لملايين الدولارات سنوياً، ناهيك عن أن عملية التهريب يؤكد استخدام المليشيات الحوثية للشركة وباقي مؤسسات القطاع العام لصالح اثراء شخصي لنافذي وقيادات الحوثي والقيام باعمال مشبوهة.
وكانت مصادر إعلامية كشفت أن نافذين في شركة تيليمن وقيادات حوثية يهربون المكالمات الدولية متجاوزين تيليمن، على الرغم من أن عصابة الحوثي تسخر كل أرباح شركة تيليمن لجماعتهم وللمجهود الحربي كما هو حال بقية إيرادات مؤسسات قطاع الاتصالات والإنترنت.
وبحسب المصادر فإن هؤلاء النافذين يستغلون عملية تهريب المكالمات الدولية والذي يشمل جميع شركات الاتصالات العاملة في اليمن، والاستفادة من عوائدها المالية لتحقيق الإثراء الشخصي.
ويستغل النافذون في الأمن القومي الربط البيني بين جهاز الأمن القومي الحوثي وشركات الاتصالات لأجل التنصت ويقومون عبر ذلك الربط بتمرير مکالمات دولية مهربة بعيداً عن تيليمن وتقاسم تلك الأموال فيما بينهم مع المتواطئين معهم في تيليمن حسب ما أفادت المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية حجبت تطبيقات التواصل بالصوت والفيديو المجانية ك”الواتساب” و “إيمو” وغيرهما لكي يضطر المواطن اليمني في المهجر للاتصال من خلال خط الهاتف الخلوي مدفوع الثمن وبالتالي يعود عليهم بمبالغ خيالية من العملة الصعبة.
وأكدت أن أكثر من 600 ألف دقيقة مكالمة دولية لليمن بسعر 8 سنتات أمريكية يتم تهريبها يوميا، وتتضاعف هذه الأرقام في رمضان والأعياد، من بين أكثر من 4 ملايين دقيقة مكالمة دولية ترد يومياً عبر تيليمن إلى اليمن.
وكشفت المصادر أنه منذ مطلع 2021 (يناير، فبراير، مارس) هربت أكثر من 60 مليون دقيقة مكالمة دولية بمبلغ أكثر من 4.8 مليون دولار أمريكي، فيما يصل دخل الشركة إلى 8 ملايين دولار شهرياً.
ويتم تحصيل عائدات المكالمات المهربة عن طريق شركات صرافة دون أن تودع في البنوك والتي يمكن أن تخضع للرقابة، وحتى بعد أن أوقفت السعودية تسلیم فارق المكالمات الدولية للحوثيين قامت المليشيات بالتحايل على ذلك عن طريق استقبال تلك المكالمات عبر دولة أخرى كوسيط ثالث وبالتالي تصل أرباح تلك المكالمات إلى عصابة الحوثي.
