المرسى – وكالات
أكدت المصادر أن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي يحقق في 7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ، إضافة إلى التحقيق في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال إخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان.
وأشار تقرير الخبراء للفترة ما بين ديسمبر 2021 – مارس 2022 إلى تمكنه من تحديد هوية اشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالحوثيين في اليمن وعُمان، ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب، ويقومون أيضا بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتوفير العربات وسفن النقل لهم وإدارة ميليشيا الحوثي لشبكة في اليمن وعمان تقود عمليات تهريب السلاح إلى اليمن عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأشار المصدر إلى رفع السرية عن تقرير الخبراء والذي كشف أن معظم الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى المرتبطة بها تُهرب الى الحوثيين باستخدام السفن التقليدية “الداو” التي تبحر باستخدام الأشرعة وطاقة الرياح.
كما أشار إلى أن الأسلحة تُهرب أيضا باستخدام السفن الصغيرة في بحر العرب.
وذكر التقرير أن المواد الكيميائية تُهرب عبر جيبوتي إلى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، وهذا خلافا لسبل تهريب الأسلحة والذخيرة التي تنقل عادة الى شواطئ تتحكم فيها “اسميا” حكومة اليمن، وتقع في جنوب شرق اليمن.
