المرسى – تقارير
سجلت مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، خلال السنوات الثلاث الماضية، نموا سريعا في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية
ويأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة الطلب في الاقتصاد على السلع والخدمات.
وجذبت البيئة الأمنية المستقرة، التي اتسمت بها المدينة منذ 2017، آلاف الأسر، والأيدي العاملة، من مختلف المحافظات اليمنية، مما رفع الطلب على السلع والخدمات، التي وفرت فرصا استثمارية متعددة.
وساهم قطاع البناء والتشييد الذي شهد توسعا كبيرا لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن، في تحريك المهن المرتبطة بالقطاع، وجذب مدخرات المواطنين ورؤوس الأموال.
ويعد قطاع البناء والتشييد من القطاعات الاقتصادية الهامة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتشابك الواسع مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأسفر النشاط المتزايد للقطاع العقاري بمدينة المخا، في رفع حركة النقل، وأعداد ورش الحدادة، وورش النجارة، والصناعات الصغيرة التي تدعم قطاع البناء مثل إنتاج الطوب والألمنيوم، وورش تشكيل الزجاج، كما زادت محال بيع مواد البناء.
كما شهد قطاع الاستثمار بالفنادق ازدهارا كبيرا، وتضاعفت ثلاثة أضعاف، مقارنة بعددها قبل 2017، في ظل ارتفاع أعداد النزلاء من تجار ومواطنين ومسافرين، ما يعكس حجم التوافد إلى المدينة.
وشُيدت بمدينة المخا أول مدينة سكنية على مستوى البلاد خلال سنوات الحرب؛ مدينة الثاني من ديسمبر والتي تتكون من 600 وحدة سكنية، وهو ما انعكس إيجابا على كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية.
وساعدت أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبرامج عمل المنظمات وبرنامج الحوالات النقدية الطارئة، وحركة الاستثمار، في صالات المؤتمرات والأعراس، والتعليم الأهالي، والمطاعم والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على زيادة التداولات النقدية.
كما شهد القطاع المصرفي نموا متسارعا، حيث تجاوزت منشآت شركات ومحال الصرافة 16 منشأة، بالإضافة إلى فرعين لبنكين تجاريين، لتواكب توسع النشاط التجاري الذي ارتفع بنسبة 500 بالمائة مقارنة بـ2014.
وفي مجال الخدمات العامة الأساسية الصحة والتعليم والكهرباء، تحققت منجزات قياسية، حيث تم توسيع وتأهيل القطاع الصحي في مدينه المخا، وبات يلبي احتياجات المرضى من سكان محافظتي الحديدة وتعز.
وتستعد مدينة المخا لتدشين محطة كهربائية بطاقة 10 ميجا، لتلبية احتياجات المواطنين والمجتمع المحلي بالمدينة.
وقال مواطنون من مديريتي المخا والخوخة، إنه منذ تحرير الساحل الغربي، عاد الأمن والاستقرار، والخدمات الأساسية، وسبل كسب الرزق، حتى أجور العاملين باليومية ارتفعت، بسبب توسع الأشغال والنشاط التجاري.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية عودة النشاط الزراعي والسمكي، في مديريات وقرى الساحل الغربي إلى مستويات تجاوزت ما كان عليه قبل الحرب.
المصدر: موقع نيوزيمن الإخباري
