المرسى – متابعة خاصة
كشفت تقارير اقتصادية أن مليشيا الحوثي استثمرت ما لا يقل عن 50 بالمئة من إيرادات ميناء الحديدة خلال السنة الماضية في مجال العقارات في لبنان وإيران.
وحسب تقديرات مركز اقتصادي محلي فقد بلغت عائدات ميناء الحديدة من الضرائب والجمارك 116 مليار ريال يمني سنوياً (نحو 208 ملايين دولار) تذهب إلى جيوب قيادات مليشيا الحوثي.
كما شهدت عائدات ميناء الحديدة خلال الفترة 13 أغسطس حتى 14 نوفمبر الماضي زيادة بلغت مع مجمل الإيرادات 29 مليار ريال.
ويجني الحوثيون أرباحاً طائلة من الإيرادات والجبايات في حين هناك أكثر من 174 ألف موظف أوقفت مليشيا الحوثي صرف مرتباتهم في مناطق سيطرتها للعام الرابع على التوالي.
ووفقاً للتقارير، تنفق مليشيا الحوثي نسبة تزيد عن 50 بالمئة من الإيرادات التي تجنيها – من الضرائب والجبايات وجمارك البضائع المستحدثة في ذمار ورداع وإب وغيرها – في شراء الأراضي والفلل والعقارات التي بلغت ارتفاعاً كبيراً خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
وتوقعت التقارير أن ما يتم تدويره من أموال في قطاع العقارات خلال العام يتجاوز ملياري دولار، ويعد هذا رقماً كبيراً مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي المتواضع في اليمن.
وتسببت الاستثمارات الحوثية للأموال المنهوبة في ارتفاع أسعار العقارات وشراء الأراضي بنسبة 150 بالمئة، في حين زادت الإيجارات في المدينة بنسبة تزيد عن 60 بالمئة، مع عدم وجود قواعد اقتصادية تحكم سوق الأراضي في البلاد.
