المرسى – تعز
خرجت مسيرة حاشدة، اليوم السبت، في مدينة تعز، منددة بتفشي الجريمة، وغياب القضاء وإفلات المجرمين من العقاب.
وردد المشاركون في المسيرة التي دعت لها الحركة الشعبية لإنقاذ تعز (يكفي)، الهتافات المناوئة لملشنة القوات الحكومية في المحافظة.
كما رفعوا لافتات كتب عليها العديد من العبارات المنددة بالفوضى، والتضامن مع أسرة الحرق التي صفت عصابة تتبع محور تعز عدد من أبنائها.
وطالب المشاركون، بضبط أفراد العصابات المتورطة بارتكاب جرائم ضد المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وإقالة ومحاسبة القادة العسكريين والأمنيين الذين يشكلون حماية للمطلوبين أمنياً، الذين ينتسبون للألوية العسكرية في محور تعز العسكري.
ورفع المحتجون خلال التظاهرة الشعبية التي انطلقت من باب موسى مروراً بشارع جمال وصولا إلى أمام مبنى ديوان المحافظة، لافتات تحوي صور ضحايا الانفلات الأمني وجرائم التصفية في تعز، والتي كان آخرها جريمة القتل والتنكيل بأسرة الحرق.
كما تضمنت الشعارات، مطالب بتصحيح الاختلالات الحاصلة في قوات الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أسس مهنية ووطنية، وإعلان نتائج التحقيق في جرائم المقابر الجماعية التي تم اكتشافها السنة الماضية وتقديم الجناة للعدالة.
ومن الشعارات التي رفها المشاركون: “إصلاح اختلالات الجيش والأمن أساس الإصلاح الشاملة”، “يكفي تعطيل مؤسسات الدولة”، “تصفية أبناء الحرق واقتحام بيوتهم تم بسلاح الدولة”، “يكفي تحصين للقتلة وتعطيل إجراءات التقاضي”، “مطلبنا إقالة جميع القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان ومحاكمتهم”، “جيشنا هم الشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات”، “لكل زمان دولة ورجال عدا في تعز لا دولة.. ولا رجال”.
وقال بيان صدر عن المسيرة، ألقاه الدكتور عبدالرحمن الأزرقي، المنسق العام لحركة (يكفي..)، إن “الاحتشاد الجماهيري يأتي تأكيدًا على نهج الخيار المدني السلمي في عملية التغيير. وكتعبير جاد وعملي أن تعز مازالت قادرة على أن تدافع عن مدنيتها والمشروع الوطني، ومازالت قادرة أن تقهر الة القتل والفوضى والموت والهلاك والفساد”.
وأضاف البيان أن “مشكلة ومحنة مدينة تعز الاساسية هي فشل وفساد قيادات مؤسسة الجيش والأمن”.
وتابع: “الوضع في تعز بات أكثر خطورة على حياة سكان المحافظة وأمنهم وسلامتهم، جراء تنامي انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الجريمة. واتساع رقعة المظالم ونهب الأراضي والسطو على موارد المحافظة وتعطيل عمل مؤسسات الدولة. وانتشار المظاهر المسلحة والعسكرة الكاملة للفضاء المدني”.
وأشار البيان إلى “استمرار تغييب المخفيين قسرا ووجود سجون سرية وتعطيل اجراءات التقاضي في عدد من جرائم الاعدام خارج القانون”.
وتطرق البيان إلى العديد من “مظاهر الانفلات الأمني، والفوضى والتستر على جرائم المقابر الجماعية، وعدم الكشف عن المتسببين بالجريمة وضحاياها. وتحصين أرباب الجريمة بغطاء أمني وعسكري وسياسي، وافلات المجرمين والجناة من العقاب وتمكينهم من شغل وظائف أساسية في الجيش والأمن”.
كما أوضح البيان أن “الجريمة البشعة ضد أسرة الحرق والتنكيل بهم، واستمرار الجناة خارج أجهزة الضبط، ليس سوى استمرار لسياسة ونهج تمنح القتلة والمجرمين غطاء من الحماية والحصانة”.
وقال إن “أبرز المتسببين بالفوضى ومنتهكي حقوق الإنسان ومقوضي أداء مؤسسات الدولة وناهبي مواردها، أفراد وقيادات تنتسب لمؤسسة الجيش ومنذ سنوات ولم تتخذ أي إجراءات جادة تجاههم”.
وأردف: “نقول لهؤلاء: يكفي إرهابا، يكفي قتل خارج القانون، يكفي تعطيلا لمؤسسات الدولة، يكفي نهبا وبيعا لمؤسسات القطاع العام. يكفي نهبا لموارد المحافظة، يكفي افلاتا للمجرمين من العقاب. يكفي التجنيد السري للجيش والأمن من طرف وطيف معين”.
وأضاف: “يكفي إساءة للقاعدة العريضة من أفراد مؤسسة الجيش والأمن. يكفي تدخلا من القيادات العسكرية في شؤون السلطة المحلية والقضائية، يكفي افسادا لهذه المؤسسة الوطنية، وتحزيبا وتطييفا لها”.
وشدد البيان، على تمسكه بعدد من المطالب أبرزها: إقالة كافة القيادات العسكرية الفاسدة والمنتهكة لحقوق الإنسان، والقبض على مرتكبي جرائم القتل والنهب المطلوبين أمنيا وتقديمهم للعدالة .
وطالب بالكشف عن نتائج جرائم المقابر الجماعية المكتشفة قبل عاميين والكشف عن ضحاياها والمتسببين بالجريمة وايصالهم للعدالة واجراء محاكمة عادلة وعلنية وشفافة، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم، وجبر ضررهم، وإغلاق السجون السرية.
وشدد على تجريم تدخل مؤسسة الجيش في مهام السلطة المحلية وتحصيل موارد المحافظة، وسرعة إخلاء المنشآت العامة والخاصة من اعادة تموضع المعسكرات خارج المناطق المأهولة بالسكان.
ولفت البيان إلى أن مسيرة اليوم “هي تدشين لفعل شعبي مدني سلمي واسع ومستمر، في مواجهه كل مظاهر الفوضى والانفلات لتعافي تعز.”.
