المرسى – تقرير خاص
خلافا لكل المكونات التي أفصحت عن موقف صريح من التغييرات التي شهدتها مؤسسة الرئاسة كان موقف الإخوان المسلمين أكثر إنتهازية حين خصص جناحا داخله لمهاجمة تشكيل المجلس الرئاسي واعتبار ماحصل إنقلابًا على الشرعية.
هذا الموقف الذي انبرى له جناح (الدوحة – تركيا – مسقط) الإخواني يمثل ذات الموقف الذي أعلنته مليشيات الحوثي في صنعاء والذي يعتبر مجلس القيادة الرئاسي إنقلابًا بل ونسفًا للشرعية.
إنتهازية الإخوان تظهر في كل منعطف أو تحول أو مع كل حدث هام تشهده البلاد حيث يقسم الإخوان مهام وأدوار أجنحته وأتباعه بما يضمن له البقاء في حالة جاهزية لتغيير الموقف المعلن والتحرك ضده وهذا ما يحدث وحدث سابقًا مع التحالف العربي، حيث كان الاخوان بموقف الحزب المعلن مع التحالف وخطاب قواعد وأنصار الحزب ضد التحالف.
السؤال هنا .. لماذا يقسم الإخوان مواقفهم ويمارسون الإبتزاز دوما كنهج معروف عنهم .. ولماذا لا يكون موقف الإخوان موحدًا وأصيلا من مجلس القيادة الرئاسي حيث ولديهم في المجلس تمثيل بعضوين وهي أكبر حصة لمكون سياسي.
يعمل الإخوان على تثبيت الإمتيازات التي حصلوا عليها خلال السنوات الماضية تحت قيادة هادي ونائبه علي محسن الأحمر أخطبوط المصالح والإرتباطات المتشعبة وبالتالي سيكون الجناح الإخواني المعترض على مجلس القيادة الرئاسي هو من يراقب ويبدي المواقف حين يتم الإقتراب من امتيازات الإخوان في الوظيفة العامة ومؤسستي الجيش والأمن وأذرع الدبلوماسية.
وكان الإخوان قد اعترضوا على مقترح توافقت عليه كل المكونات في المشاورات ينص على إزاحة النائب المقال علي محسن الأحمر وانسحبوا من قاعة المشاورات في المحور السياسي حيث يعتبر الجنرال العجوز هو مانح وحارس الإمتيازات الإخوانية داخل الشرعية.
وسيظهر رفض الإخوان لأي إصلاحات حقيقية حين يكون المستهدف هو قيادي أو محسوب على التنظيم الدولي الإخواني وحينها سيكون جناح قطر مسقط تركيا الإخواني هو صاحب السبق في تدشين بل ومواصلة حملته ضد المجلس الرئاسي وكل ما يصدر عنه من إجراءات وإصلاحات.
ما يقوم به الإخوان يجب أن لا يشكل عائقا أمام إزاحة تركة الجنرال العجوز والإخوان صناع الفشل والهزيمة طوال أعوام الحرب الثمانية بل يجب إعادة الإعتبار لكل مفاصل الدولة ووظيفتها وفاعلية مؤسساتها دون أي اعتبار لابتزاز الإخوان أو معوقاتهم التي سيسوقونها حين الإقتراب من عش الهزيمة والفساد داخل الشرعية.
صحيح أن الجنرال الأحمر قد غادر المنصب الرئاسي بقرار وتم تسمية أخرين بدلا عنه، غير أن نفوذه وارتباطاته لن تنتهي بمجرد تغييره بل ستبقى متجذرة في كل المؤسسات وهو ما يتطلب تفضيل مصلحة البلاد والعمل وفق معايير مهنية ووطنية بعيدًا عن الولاءات والإنتماءات ومراكز النفوذ القديمة المتوغلة في مفاصل الشرعية وأذرعها.
وقد لا يحتاج الإخوان للجنرال العجوز لإبقاء الإمتيازات التي حصلوا عليها خلال السنوات الماضية حيث لديهم تمثيل في المجلس الرئاسي ونفوذ في وزارتي الدفاع والداخلية والحكومة كذلك وهو ما يتطلب مكاشفة الشارع وقبله الإخوان بأن مرحلة تفيّد الشرعية وارتداء جلبابها هو عهد إهيل التراب عليه وطوي الى الأبد لأن المرحلة ومصلحة الوطن مقدمة على غنائم الجماعات والقوى المتفيدة بإسم الوطنية.
