المرسى – صنعاء
أعلن تجار ورجال أعمال صنعاء رفضهم قائمة الأسعار الجديدة التي فرضتها مليشيا الحوثي قبل أيام.
وفرضت مليشيا الحوثي على التجار في صنعاء قوائم بأسعار السلع والمنتجات مهددة كل من يخالفها بأقصى العقوبات.
وكشفت مصادر اقتصادية عن لجوء المليشيا إلى حيلة أخرى لاستهداف التجار والانتقام منهم بعد رفضهم الانخراط في مجلس اقتصادي مقترح يؤدي في النهاية لفرض سيطرتها على ما تبقى من القطاع الخاص.
وأكدت المصادر أن المليشيا أقرت قبل حوالي أسبوع قائمة محدثة لأسعار السلع الغذائية والخبز وأطلقت تطبيقاً إلكترونيا يتضمن خدمة الإبلاغ عن المخالفين.
في غضون ذلك أعلنت الغرفة التجارية في صنعاء رفضها للقائمة الحوثية.
وقال بيان صادر عنها، إن الأسعار التي فرضتها الجماعة مطلع الأسبوع الفائت مرفوضة وإن من شأنها أن تدمر النشاط الاقتصادي.
التجار يرفضون التسعيرة الجديدة
وأكد تجار منتسبون للغرفة أن القائمة السعرية لا تخدم المستهلك، ولا التاجر على حد سواء بل جاءت خدمة لأهداف ومخططات المليشيا.
بدورها، قالت الغرفة التجارية إنها عقدت اجتماعا مع عدد من التجار في صنعاء، الذين أبدوا رفضهم للتسعيرة الحوثية، مؤكدين أن الهدف منها تدمير أموالهم وتجارتهم لفرض السيطرة الحوثية الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص، وإحلال أخرى مكانها تابعة للجماعة.
وطبقا للبيان فإن الأسعار التي وضعتها الجماعة بسياق قائمتها المكونة من 20 صفحة تجاهلت مجموعة كبيرة من التكاليف وأنشطة التشغيل.
ووعدت الغرفة التجار بالدفاع عنهم واستمرارها بمقارعة المليشيا وصولا إلى إلغاء تلك القائمة.
