المرسى – متابعات
لوَّح الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج إلى تصعيد برنامج الاعتصامات الطلابية السلمية الذي بدأ منذ أشهرٍ في الملحقيات الثقافية في مختلف دول الابتعاث، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتوقفة لأكثر من عام في ظل صمت وتجاهل متعمد من الجهات ذات الاختصاص في الحكومة ووزارة التعليم العالي، مؤكدين الاستمرار في تنظيم الاعتصامات السلمية حتى انتزاع كامل حقوقهم وبكل الطرق المتحضرة والمكفولة في كل المواثيق والقوانين لاسيما وأن الوضع أصبح لا يطاق ولم يعد يحتمل التخدير.
جاء ذلك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية أمام مبنى الملحقية الثقافية في القاهرة، استنكاراً لاستمرار الصمت تجاه تأخر تعزيز مستحقاتهم المالية، محملين الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة لما يترتب على استمرار هذا التجاهل المتعمد من قبلها في تأخير مستحقاتهم المالية من مشكلات عديدة تواجههم وأسرهم في دول الابتعاث.
وأدان الطلاب المبتعثين في الخارج – بأشد العبارات- تقاعس الحكومة اليمنية عن القيام بدورها تجاه حل مشكلات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج؛ رغم المطالبات الطويلة -لأعوام- ورغم نداءات الاستغاثة المتكررة عبر كل وسائل الإعلام المختلفة، والتي جعلت من الموفدين مادةً تشهد على عجز الحكومة عن معالجة ملف الابتعاث.
وقال الطلاب في بيان لهم أن الحكومة في السنوات الأخيرة قابلت صبر الموفدين الطويل بإضعاف ذلك الصبر بالتجاهل، في الوقت الذي كان عليها تقدير الوعي والإيمان الذي أظهره الطلاب اليمنيين الموفدين بالخارج للحكومة وبقدرتها على حلحلة المشاكل المتفاقمة، والتي لازال الطالب يعاني من وطأتها حتى هذه اللحظة.
وجدد الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج دعوتهم لرئيس الجمهورية – رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدفع الحكومة نحو حل مشاكل الطلاب، والدعوة أيضاً لكافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنصات الإعلامية الحرة لمساندة قضية مستحقات الطلبة الموفدين المتأخرة لأكثر من عام ودفع الحكومة بالإسراع في تنفيذ مطالبهم القانونية.
ودعا الطلاب الحكومة اليمنية إلى سرعة الحل الشامل لكافة قضايا المبتعثين بصرف خمسة أرباع متأخرة منذ الربع الثالث ٢٠٢٢م، وحتى الربع الثالث ٢٠٢٣م، والالتزام بانتظام صرف المساعدة المالية والرسوم السنوية وبدل الكتب في الوقت المحدد لها وفق القانون؛ كي لا يتعرض الطلاب لضغوطات تؤثر على سير التحصيل العلمي لديهم، وكذا صرف بدل التذاكر لعودة الخريجين مع أسرهم لأرض الوطن للقيام بدورهم التعليمي والعملي ليستفيد منهم المجتمع والوطن، ومعالجة أوضاع طلاب الاستمرارية لموفدي الجامعات اليمنية وفقا للقانون، وكذا معالجة وضع المنزلين ظلما بسبب الأخطاء الإدارية.
