المرسى – تحقيقات
كشفت وثائق نشرتها شبكة أريج للصحافة الاستقصائية عن شراكة خفية بين رجل الأعمال أحمد صالح العيسى والحوثيين.
وبحسب التحقيق الذي نشرته أريج، فإن أحمد العيسي وحسين الحثيلي شركة أوف شور باسم (Red Sea Refinery Limited)، لا َتزال تنشط في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلافا لتصريحات العيسي.
التحقيق يستند إلى وثائق مسربة حصل عليها “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وتكشف الوثائق أن العيسي أسس شركة أوف شور مع الحثيلي وشيخ في جزر العذراء البريطانيّة في السابع من مايو 2014. كان الغرض الأساسي منها هو الاستثمار والمشاركة في الشركات وفتح حساب بنكيّ.
“أتحدى أيّ شخص يثبت ذلك. منذ أول يوم من عملية عاصفة الحزم في مارس/ آذار 2015، ليس لديّ أي نشاط تجاري في المحافظات الخاضعة للحوثيين أبدًا. تجارتي متوقفة إذ استولى الحوثيون على بعض الممتلكات مثل منازل وأراض في صنعاء ومستشفى، كما أغلقوا مقر شركاتي ومصانعي وكليّة الشفاء الطبيّة في مدينة الحديدة. ما يوجد لديّ الآن هو عملي الخيري، ودفع رواتب الموظفين الباقين في منازلهم منذ 2015 حتى اليوم”.
كانت تلك تصريحات للعيسي في مارس 2021 حول نشاطاته في شمال اليمن المسيطر عليها من قبل الحوثيين.
هذه التصريحات تتنافى مع شراكته مع الحثيلي، والذي ما زالت أعماله مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ونقل النفط فيها مستمراً إلى الآن (تاريخ نشر التحقيق).
ففي أكتوبر 2015 أي بعد سيطرة الحوثيين على معظم محافظات الشمال، أرسل مدير شركة النفط اليمنيّة رسالة إلى القائم بأعمال وزير النفط يشكو من شركة الحثيلي التي تبيع النفط في السوق السوداء وباعت بسعر الدولار في السوق السوداء.
واكتفت الشركة وقتها بحجز قاطرات النفط في منطقة الصباحة، حيث لا تملك الشركة أي صلاحيات في منطقة رأس عيسى في الحديدة التي يديرها العيسي، وفي هذه الفترة لم يكن الحوثي مسيطراً على “رأس عيسى” أو محافظة الحديدة.
نفس المذكرة اتهمت شركة الحثيلي التي فرغت النفط في منطقة رأس عيسى وتبيعه في السوق السوداء، بأنها ساهمت في رفع سعر صرف الدولار من 215 إلى 280 ريال يمني في ذلك الوقت، وباعت خلال أسبوع واحد فقط في السوق السوداء بـ 48 مليون دولار.
ما قصة رأس عيسى والعيسي؟
في يوليو 2013، وقعت شركة النفط اليمنية اتفاقية مع العيسي تقضي بإنشاء شركة باسم رأس عيسى النفطيّة، تقوم بتخزين وتجارة المشتقات النفطيّة في ميناء رأس عيسى بالحديدة لمدة خمسة وعشرين عاماً.
وبهذا الاتفاق يحتكر العيسي توزيع ونقل المشتقات النفطيّة عن طريق البحر عبر أسطول باخراته.
وبموجب الاتفاقيّة تدفع الحكومة اليمنية 13 دولار أمريكي كإيجار عن كل طن من المشتقات النفطيّة لدى الشركة، سواء للتخزين أو التشغيل.
وعلّق عبد الله الضيعة الأمين العام للمجلس التنسيقي النقابي لعمال وموظفي شركة النفط في ذلك الوقت، أن “الاتفاقية تفرط في حقوق الدولة وتتضمن العديد من المخالفات القانونية”، مؤكداً عزم النقابة التصعيد والإضراب في حال مرر الاتفاق وعمّد من قبل الوزارة، بحسب تصريحات سابقة نشرت على مدونة محمد العبسي.
الاتفاقيّة تشمل بنودا مثل “توريث الحق” لورثة العيسي في استمرار الشراكة عند وفاته ولا يتمّ فسخ العقد حتى لو أعلن إفلاسه.
يقول الخبير في الشؤون النفطية اليمنية عبد الواحد العوبلي لـ “أريج”، إن “النفط في اليمن دائماً وأبداً ما كان مسيطراً عليه من قبل الهوامير (المتنفذين)”، “بالنسبة للعيسي كان هو طوال الـ30 عاماً الماضية يحتكر نقل النفط بحرياً عبر ميناء رأس عيسى الذي يصبّ فيه النفط من مأرب، وينقلها إلى مصافي عدن”.
فساد نفطي بدعم الرئاسة اليمنيّة
ترتبط تجارة النفط في اليمن بشخصيات لم تتغير منذ 25 عاماً بسبب ارتباطها بمراكز نفوذ داخل الدولة.
ويُتداول في أوساط يمنيّة أن حسين الحثيلي الذي يملك أسطولاً لنقل النفط، هو واجهة نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر. ونشرت وسائل إعلام يمنيّة توجيهات حكوميّة بتسهيل مهام مؤسسته وحمايتها.
وتربط أحمد العيسي علاقة قويّة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وأولاده، حيث ينتميان لمحافظة أبين، وقد ساعدت تلك العلاقة في تأسيس أسطول لنقل الوقود.
ويشغل العيسي حاليا منصب نائب مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية يقول إنه لا يستفيد أبداً من منصبه وأن الحكومة اليمنيّة مديونة ولا تستطيع دفع ما عليها من ديون، وهو ما نفاه تقرير لجنة الخبراء.
وبداياته كان مشرفاً على محطة وقود تعود لوالده في محافظة الحديدة. كانت اللبنة الأولى التي أوصلته بسرعة الصاروخ ليكون المحتكر الوحيد والمتحكم في الوقود الذي يصل إلى ميناء عدن، وهو ما لم يكن لولا علاقته التي بدأت بالرئيس هادي عندما كان وزيراً للدفاع في التسعينيات.
المصدر: شبكة أريج
