المرسى – متابعات
كشف المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، مساء الجمعة، عن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، ووصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، وقد حظيت بدعم الأطراف.
فقد أشركت الأمم المتحدة – وبشكل حثيث – الحكومة اليمنية في عدن والتي دعمت المبادرة، كما أن السلطات في صنعاء (الحوثيين)– والتي تسيطر على المنطقة حيث توجد الناقلة – دعمت المبادرة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس.
وفي مؤتمر صحافي، أشار ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إلى أن الخطة التي أعدّتها الأمم المتحدة تتألف من مسارين، الأول، تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا.
وأوضح أن المسار الثاني، تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة، وستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.
وقال غريسلي، بحسب بيان نشره موقع الأمم المتحدة، : “عمل فريقي بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقا بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن”.
وأعرب عن تفاؤله من نجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير من صافر.
وتابع محذرا: “إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات”.
وتم تشييد خزان صافر في عام 1976 كناقلة عملاقة، وتحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة للنفط. وترسو الناقلة صافر على بُعد حوالي 4.8 ميلا بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة، وتحتوي على ما يُقدّر بنحو 1.14 مليون برميل من الخام الخفيف.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط المنسكبة من ناقلة “إكسون فالديز.”
وقد تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن ناقلة صافر في عام 2015 بسبب الحرب، ونتيجة لذلك تدهورت السلامة الهيكلية لناقلة صافر بشكل كبير.
وقال غريسلي إن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
وأعرب عن قلقه بشكل كبير من حدوث تسرّب أو انفجار.
وأوضح أن الفريق الذي توجه إلى رأس عيسى الشهر الماضي أكد من خلال محادثات مع الأشخاص في الميدان أن حالة الناقلة البالغة من العمر 45 عاما تتردى والأمر يبعث على القلق.
وأشار إلى أن إمكانية حدوث انفجار حقيقية جدا.
وحذر غريسلي من الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، ومن ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال إن حدوث تسرّب كبير قد يؤدي إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني، حيث يعيل نصف مليون من صيادي السمك هناك 1.7 مليون فرد.
وأكد أنه سوف يتم القضاء على مائتي ألف مصدر رزق على الفور، وإغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
كما أن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف الداعمة للحياة سيكون شديدا، ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضا على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.
وإلى جانب ذلك، تُقدّر تكاليف التنظيف فقط بـ 20 مليار دولار أميركي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس.
وقال غريسلي: “تحظى الخطة بدعم أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. كما أن الإدارة العليا للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن داعمون لها. لكننا لسنا هناك بعد”.
وأفاد غريسلي إن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار أميركي. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.
وفي الأسبوع المقبل، سيقود غريسلي بعثة إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبو ظبي والدوحة والكويت، بحسب البيان.
وأكد غريسلي أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية.
وقال: “إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر يونيو”.
وحذر من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة.
