المرسى – متابعات
قالت المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أن المخطط الحوثي بفرض زكاة الخُمس، بأنه يهدف إلى نقل التجربة الخمينية الإيرانية إلى اليمن، كخطوة نحو تطبيق (ولاية الفقيه) ونسف الجهود التي تبذل لوقف الحرب وعودة السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأوضحت المقاومة الوطنية، في بيان، إن المليشيا الحوثية، تعمد بانتهازية قبيحة إلى فرض نصوص تشريعية غير دستورية، وإصدار لائحة تنظيمية غير قانونية لقانون الزكاة، لاقتطاع جزء من أموال الشعب اليمني تحت مسمى (الخمس) خصصته لنفسها ولصوصها دون وجه حق، إلا خرافة (استحقاق بني هاشم).
وأضاف البيان أن “هذا السلوك الأرعن الذي انتهجته المليشيات بمحاولة فرض تشريع عنصري، بقدر ما يؤكد نازية هذه العصابة وتنكرها للهوية اليمنية التي يتساوى فيها اليمنيون بالحقوق والواجبات، فإنه يكشف القناع عن معتقدات عنصرية ظلت تخفيها وراء شعاراتها الزائفة، تدعي من خلالها انتماءها لليمن، وتخفي وراءها كفرها المطلق بالمواطنة المتساوية، وتبرر بها حروبها العبثية لخدمة إيران و حوزاتها العنصرية”.
وفيما وصفته بـ” التشريع العنصري الخطير”، أكدت المقاومة الوطنية، أن “القانون الحوثي، يضع المكونات اليمنية كافة أمام مسؤولية تاريخية توجب عليهم التحرك في مختلف المحافل وفي مقدمة ذلك مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بإدانة هذا القانون العنصري”.
وطالبت المقاومة، بإصدار مواقف سريعة، تؤكد على تعليق أي حوارات سياسية، إلى أن تعلن المليشيات إلغاء هذه الوثيقة العنصرية وكل الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
