المرسى – عدن
اكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، إن “قطاعات غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة أضرت بالاقتصاد الوطني وأثقلت كاهل المواطنين بأعباء ممارساتها ومضارباتها”.
وأوضح المعبقي، أن “القطاعات غير المنضبطة، نشأت على حساب البنوك الأهلية التي خفتت فعاليتها خلال الفترة الماضية لصالح هذه القطاعات”.
وشدد المعبقي، خلال اجتماع استثنائي دعا له اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء مجالس إدارات البنوك التجارية والإسلامية، “على أهمية استئناف البنوك لدورها الوطني”.
كما لفت بيان، صادر عن البنك عقب اللقاء، ونشر على موقعه الرسمي، أن الدعوة حظيت بترحيب وتفاعل كبيرين من قيادات البنوك.
وأكد محافظ البنك، على استعداد البنك المركزي تقديم ما يمكن من مساعدة للبنوك وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الجميع، وفقاً لأحكام القوانين النافذة والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي بما يسهل أعمالها ويحل الإشكاليات القائمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
كما أبدى “استعداد قيادة البنك المركزي للجلوس مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية للوصول الى تفاهمات تسهم في تصحيح المسار، لما من شأنه تفادي أي إجراءات بحق البنوك تضر بالعمل المصرفي، وتعقد تعاملها مع البنوك المراسلة في الخارج، خدمة للاقتصاد الوطني”.
ولفت محافظ البنك احمد غالب، إلى “المسئولية التي تقع على عاتق البنك المركزي في الحفاظ على سلامة البنوك الوطنية وتسهيل التعامل المصرفي لليمن مع الخارج، والسعي لتذليل العقبات الناتجة عن تجميد الحسابات في الخارج، مما يحتم على البنوك الوطنية أن تقف مع البنك المركزي وتنفذ تعليماته وترفع درجة الالتزام في ممارساتها، خاصة فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير كافة البيانات عن أنشطتها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي”.
وذكر البيان، أن المشاركين أبدوا “شكرهم للمبادرة بالدعوة لهذا الاجتماع، مؤكدين، على أهمية استمرار هذه اللقاءات، وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها. كما تناولوا من خلال مداخلاتهم العديد من القضايا الهامة والصعوبات التي يعانيها قطاع المصارف:.
كما نوه المشاركون، إلى “أهمية استمرار وانتظام مثل هذه اللقاءات لمناقشة أنجع الوسائل والسبل لمعالجة ما يمكن معالجته من قضايا، تعزز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني وبما يسهم في معالجات كثير من المشاكل والإشكاليات ومنها تقلبات أسعار الصرف، التي تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين”.
يأتي هذا بالتزامن مع عودة الانهيارات المتسارعة، للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، في السوق المحلية، متجاوزة حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، بعد أن كانت تحسنت خلال الأيام الماضية وتوقفت لعدة أيام عند 750 ريال للدولار الواحد.
