المرسى – سبأ
أقر المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم الثلاثاء، عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها إيقاف التدهور المتسارع في اسعار صرف العملة الوطنية.
واعتمد المجلس في اجتماع مرئي، عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من السياسات الخاصة بتعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار المجلس الاقتصادي الأعلى، إلى أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس لها عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الاشاعات والتأثير على السوق النقدية، مشدداً على ضرورة أن يقوم البنك المركزي اليمني باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل.
وأقر المجلس، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي، مشيراً إلى أن التنسيق جاري لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها.
وشكّل المجلس لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الأوعية الإرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها.
وكلّف المجلس الاقتصادي، لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة، كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد المجلس على إيجاد اليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
كما كلّف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات، تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني، ومراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
وفيما أكد المجلس الاقتصادي الأعلى المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات، ومكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية، ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدي عملها على الوجه الأمثل، أعرب عن ثقته في وقوف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في “هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة”.
وقال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى خلال الاجتماع، إن “الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة وعدم الانسياق وراء الشائعات”.
وأضاف: “التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من اشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”.
وأكد معين عبدالملك، أن “المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين بعيدا عن الممارسات السياسية والكيدية والشخصية، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي”.
ووجه رئيس الوزراء بالتنفيذ العاجل والسريع للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، ورفع تقارير تفصيلية بمستوى الإنجاز، مؤكدأً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لمستوى التنفيذ ولن يتم التهاون مع أي تقصيرأو مماطلة في هذا الجانب.
