المرسى- عدن
أقر مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، موجها بتنفيذها الفوري وفقًا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور رشاد العليمي وحضور أعضائه الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وغياب كل من عضوي المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.
وأكد المجلس “إدراكه الكامل للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيا الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم”.
وجدد تقديره “لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية”.
ويأتي إقرار مجلس القيادة للخطة وتوجيهه بتنفيذها الفوري، في ظل انهيار قياسي وغير مسبوق للعملة الوطنية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 26 ديسمبر الفائت، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وشكل لجنتين إشرافية وفنية لمتابعة المشروع.
وتركز الخطة على خمسة مسارات رئيسية تشمل أولويات رئيس الوزراء، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقَّع مع صندوق النقد العربي، وتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ إصلاحات شاملة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.
