المرسى – عدن
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن قطاع التعليم في اليمن يعاني من تحديات متشابكة خصوصا في ظل التدمير المنهجي الذي تمارسه مليشيا الحوثي للمؤسسات التعليمية. منذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
وقال خلال مشاركته اليوم الاثنين، في قمة التعليم (الدائرة المستديرة) ضمن قمة التحول التعليمي المنعقدة في الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية، إن “قطاع التعليم كان في قلب القطاعات التي طالتها الآثار المدمرة للانقلاب الحوثي. خصوصاً في مراحله الأساسية، وبالأخص منه تعليم الفتيات”.
وأوضح العليمي، أن مليشيا الحوثي، أنهت بسبب ممارساتها التدميرية لقطاع التعليم، المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، والمحاولات الحكومية المستمرة لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهن أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم. وخاصة في المناطق الريفية من البلاد. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وذكر العليمي، أن أبرز تلك التحديات التي يعانيها التعليم في اليمن على صلة بكيفية الوصول إلى مئات الأطفال. علاوة على الآلية الممكنة لحماية الأطفال الذين تجندهم المليشيا في أعمالها الحربية العدائية.
وتطرق، إلى الدورات العقائدية الطائفية والدينية المتطرفة التي تعقدها مليشيا الحوثي للطلاب لغسل أدمغتهم وتسخيرهم في حربها ضد اليمنيين. إضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحد من التحاق الفتيات بكافة المستويات التعليمية وبالأخص منها التعليم الجامعي.
وقال: إن “تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية في بلادنا يبدو اليوم أحد أهم تحدياتنا الإنسانية والخدمية على الاطلاق. حيث باتت ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكافة أشكال الانتهاكات بسبب هذه الحرب والأزمة التي صنعتها مليشيا الحوثي”.
وأضاف: “لكم أن تتخيلوا حجم التدهور الكبير الذي ضرب مؤسساتنا التعليمية والخدمية برمتها، وضمان حق التعليم المجاني للجميع الذي كان اليمن يطمح إليه منذ العام 2007. عندما ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الأولى، والتقدم نحو توسيع هذه الاستراتيجية ليشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الفتيات والفتيان في الصفوف المتقدمة. إلا أن ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة”.
كما نوه، إلى أن الحكومة حينها كانت بدأت بتنفيذ خطط إضافية، ساهمت في تعزيز تعليم الفتيات في المناطق الريفية، وتأمين الحصص الغذائية للعائلات المشروطة بإبقاء فتياتهن في مدارس التعليم الأساسي، واعتماد نظام المنح المدرسية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، في زيادة وصول الفتيات إلى التعليم بشكل كبير.
وتطرق، إلى الدور المميز الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). والشركاء الإقليميين والدوليين في دعم خطة التعليم الانتقالية التي تضع في عين الاعتبار أن التعليم مكفول للجميع، وأنه يأتي فوق كافة الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة.
وأكد العليمي، على توجيهاته للحكومة بدراسة مشروع إدخال نظام التعليم العام عن بعد بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كأحد الحلول الممكنة لإبقاء فتيات وفتيان اليمن في سلك التعليم. وتجاوز بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال.
وقال: “إننا نأمل من فعالياتكم هذه إحياء الأمل بضمان حق التعليم لجميع فتيات وفتيان اليمن والمستقبل الافضل الذي يستحقونه. ويتطلب ذلك استئناف ومواصلة الجهود الحثيثة من أجل توفير وصول آمن ومنصف إلى التعليم. وتوفير المستلزمات المدرسية، والمواد التعليمية، والبيئة النظيفة للجميع. وإعطاء الأولوية للمدارس المتضررة لتعزير بيئة التعليم والسلامة المدرسية”.
وعبر العليمي، عن حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحسين فرص التعليم. والعمل على إعداد المعلم والمنهج الدراسي والمدرسة المناسبة، رغم قلة الموارد، وتداعيات حرب الحوثي للعام الثامن المفروضة على اليمنيين. وتسببت بتدمير كافة مؤسسات الدولة. وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية تحت شعار تصدير الثورة الخمينية في إيران.
