المرسى – صنعاء
نشبت خلافات داخلية حادة بين قيادات المليشيا وأعضاء في المجلس السياسي وحكومة ابن حبتور على خلفية قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
وقالت مصادر مقربة من الحوثيين، إن اجتماعاً ضم مجلس وحكومة الإنقلاب مع اللجنة الاقتصادية الحوثية، شهد خلافات وتبادلاً للإتهامات. حيث أكد عدد من أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، عدم علمهم بقرار منع تداول العملة والذي، حسب قولهم، انعكس بتأثيرات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي.
وأضافت المصادر إن أحد أعضاء المجلس السياسي –طلبت التحفظ على اسمه– وصف القرار بأنه ارتجالي وناتج عن “تخزينة قات” لمجموعة أشخاص (أعضاء اللجنة الإقتصادية الحوثية) يعتقدون أنهم يفهمون في كل شيء وهم لا يفقهون شيئا في الواقع.
وتضمنت اعتراضات أعضاء السياسي والحكومة الإشارة إلى أن القرار كان ارتجالياً وأسهم في حالة ركود اقتصادي وزيادة معاناة الناس خصوصا الموظفين الذين يتسلمون مرتباتهم من قبل حكومة الشرعية.
إضافة إلى حالة الارتباك والخوف والهلع لدى القطاع التجاري والصرافين، وشعور الجميع أن القرار هدفه سرقة مدخراتهم وأموالهم دون أي مقابل.
وحسب المصادر فإن أعضاء اللجنة الإقتصادية الحوثية ورغم إقرارهم بأن القرار كان له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي بشكل عام إلا أنهم حاولوا تبريره بانه تنفيذ لتوجيهات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.
وحاولوا دعم تبريراتهم بمزاعم انخفاض أسعار الصرف في مناطق سيطرتهم والتزام الناس بالقرار.
لكن أعضاء حكومة ابن حبتور ردوا عليهم بأن أسعار الصرف للعملات الأجنبية في مناطق سيطرتهم وهمية وليست مرتبطة بدورة اقتصادية. خاصة في ظل ركود الأسواق، والمخاوف التي دفعت إلى استبدال العملة الوطنية بالعملات الصعبة، وهو ما ينعكس سلبا على قيمة ورمزية العملة الوطنية.
وأشار المنتقدين للقرار إلى أنه كان بالإمكان اتخاذ هذا القرار منذ اليوم الأول لبدء تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ومنع دخولها إلى مناطق سيطرة المليشيا، أما أن يتم ذلك بعد مرور عامين فإن نتائجه العكسية والسلبية هي التي تظهر في الواقع.
وأكدت المصادر أنه ورغم الإجماع ضد القرار إلا أن أعضاء اللجنة الاقتصادية الحوثية أصروا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه قرار سيدهم زعيم المليشيا، كما قالوا، ولا يمكن التراجع عنه.
المصدر: نيوزيمن
