المرسى
ذكرت تقارير إعلامية أن مكتب قائد المليشيا عبدالملك الحوثي، وجه مذكرة إلى “مسؤولي الأعمال والمكاتب والمحافظات، والعمليات” التابعين له، حملهم الإبلاغ عن المظالم.
وأشارت إلى أن المذكرة أظهرت ذعر المليشيا من الهيجان الشعبي الغاضب من جراء عمليات النهب المستمرة لأملاك الناس والاستحواذ على مقدرات الدولة ومصادرة أموال المستثمرين المحليين من الأسواق تحت يافطات الضرائب والمجهود الحربي.
وحسب التقارير، فإن تزايد عمليات النهب دفع المليشيا إلى مراجعة حساباتها لتفادي ردة الفعل الشعبية، خاصةً مع تنامي الانتقادات الصادرة عن عدد من قيادات الجماعة على خلفية صراعات داخلية حادة.
وعلّق عضو ما يسمى المكتب السياسي للمليشيا عبدالملك العجري عبر تويتر منتقداً جماعته: “عندما لا يكون القانون هو الحاكم لعلاقة الحاكم بالمحكوم او السلطة بالمواطن فان قانون العصابات يحل محله حتى ولو كان بدوافع دينية متوهمة أو حقيقية ومن يتصرف في ممتلكات وحقوق الاخرين بدون قانون ولا سلطة مخولة تخوله حق التنفيذ فانه يمارس بلطجة دينية”.
ولأول مرة يصف العجري بشكل غير مباشر جماعته بـ”العصابات”، ما يؤكد حدة الصراع الداخلي الناجم عن انقسام الأجنحة الحوثية مع تعارض الأهداف بين من يسعى لخدمة المليشيا على حساب الناس ومن يستغل نفوذه داخل الجماعة الإرهابية لممارسة النهب بشتى أنواعه.
ويضيف العجري “حتى دينيا العقوبات والحقوق ليس متروكة للاجتهاد الفردي فتنفيذها مسؤولية السلطة او الدولة و اذا قصرت الدولة في تنفذ مسؤولياتها فيتوجه النقد للسلطة التي تقصر فمثلا تنفيذ حد القصاص ليس متروكا لأي شخص وكذلك كل العقوبات المتعلقة بالآخرين صغرت او كبرت ومن يمنح نفسه حق التنفيذ فهو بلطجي”.
ووفقاً للتقارير، فإن هذه الاعترافات ليست عادية، فعادة ما تعمل المليشيا على إخفاء حالة الصراع البيني، ولكن هذه المرة ظهرت الخلافات على السطح واتضحت الحقائق جليةً عما تمارسه الجماعة الإرهابية.
يشار إلى أنه منذ الإنقلاب مارست مليشيا الحوثي النهب المنظم لأملاك الناس وحقوقهم مُختلقةً الكثير من الأساليب لتبرير عمليات الاعتداء والسطو على حقوق الناس وأملاك الدولة ورؤوس أموال التجار.
