المرسى – رصد
وضعت مليشيا الحوثي، مشروع قانون معدل للزكاة، يتيح لها الاستيلاء على 20 بالمئة من إيرادات الدولة وممتلكات المواطن لصالح “بني هاشم”.
وتستعد المليشيا لتمرير قانون تشريعي، يعرف باسم “قانون الخمس”، بعد الانتهاء من صياغته عبر وزارة الشؤون القانونية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، والذي بموجبه سيحصل الحوثيون على ما يعادل 20 بالمئة من الإيرادات الزكوية.
وأثارت مسودة مسربة لنص القانون موجة واسعة من الانتقادات والسخرية في الشارع اليمني الذي ازدادت أوضاعه الاقتصادية بؤساً منذ استيلاء الجماعة على مؤسسات الدولة في صنعاء في سبتمبر 2014.
ويتيح القانون الكارثي للحوثيين الاستيلاء على 20% من كل ثروات وإيرادات الدولة لصالح “السلالة الهاشمية” التي ميزوها على اليمنيين بهذا القانون، وفي ذات الوقت يمكنهم من أخذ 20% من كل ما يمتلكه المواطن.
وتضمن القانون بنوداً تلزم المواطن بدفع الخمس من “البيض والعسل والنفط والذهب والنيس والكري لبني هاشم”.
وتسعى جماعة الحوثي إلى شرعنة معتقداتها العنصرية عبر قوانين رسمية يصدرها البرلمان الواقع تحت سيطرتها حتى وإن كان يفتقد للنصاب المطلوب، معتقدين أن تلك الإجراءات الباطلة من الممكن تثبيتها وفرضها حتى في حال حدوث أية تسوية سياسية محتملة لاحقاً.
ويقول مراقبون إن المليشيا الحوثية تحاول من خلال هذا القانون إضفاء شرعية دينية وقانونية على “الجبايات” التي تفرضها على اليمنيين منذ خمس سنوات، لتوفير موارد مالية تساعدهم في تمويل الحرب التي أشعلوها وتعزيز الوضع المالي المتراجع لديهم.
